وجّه النائب أسامة المناور سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، طلب فيه إجابته عن الآتي: ما مضمون الدعوى المنظورة أمام القضاء البريطاني والتي صدر بشأنها قرار يمنع مقاضاة بنكين سويسريين خاصين مقرهما لندن، بسبب التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقصر التقاضي فيما يخص التعاقد معهما على محاكم جنيف ولوكسمبورغ؟ وأضاف المناور: ما صحة الأخبار التي تم تداولها عن قرار القاضي البريطاني اندرو هينشو من ارتباط الدعوى في جريمة الرشوة وغسل الأموال بقيمة 848 مليون دولار بتتبع الجرائم المرتكبة من قبل المدير العام الأسبق للمؤسسة فهد الرجعان؟ وهل تم عرض صيغة التعاقد التي تلزم المؤسسة بعدم المقاضاة الا في جنيف ولوكسمبورغ على إدارة الفتوى والتشريع؟ وهل اتخذت المؤسسة قرارا بشأن وقف أي قيود عليها في أي تعاقدات لاحقة بشأن حق التقاضي؟ وتابع: ما حجم الاستثمارات الكويتية للمؤسسة أو الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة أو شركة أو مؤسسة تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 25% من رأسمالها؟ وما حجم الودائع أو الصناديق الاستثمارية التي تشارك فيها الكويت، وذلك في كل من بنك Pictet & Cie SA وبنك Mirabaud & Cie SA، من الفريق القانوني الذي تولى التحرك في الدعوى؟