لاقى قرار «المجلس الدستوري» في لبنان عدم اتخاذ قرار بشأن الطعن الذي قدمه «التيار الوطني الحر» بشأن التعديلات على قانون الانتخاب، وبالتالي تكريس القانون الذي سبق للبرلمان أن أقره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ردود فعل مرحِّبة من معظم القوى السياسية التي صوّتت لصالح التعديل، مقابل استياء «التيار الوطني الحر» الذي قدّم الطعن، وعدّ رئيسه النائب جبران باسيل، أمس، ما حصل نكسةً للحق وللمغتربين وضرباً للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية، من دون أن يوفّر حليفه «حزب الله» من الانتقاد عبر تصويبه باتجاه «الثنائي الشيعي» (الحزب وحركة «أمل»). وقال باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»: «اليوم تم إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه»، معتبراً أن ما حصل «ضربٌ للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ عليه». وأضاف: «ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار، وأيضاً نكسة للمنتشرين، وقد تم بقرار سياسي واضح من منظومة متحالفة بعضها مع بعض في عهد الرئيس عون وعلى رأسها كان في المجلس الدستوري اليوم الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية». ويتألف «الدستوري» من عشرة أعضاء مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين (اثنان منهم من الطائفة الشيعية)، وتحدثت معلومات عن أن الأعضاء المسيحيين إضافةً إلى قاضٍ شيعي أيّدوا الطعن فيما كان الرفض من بقية القضاة. ورأى باسيل أن «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل وإضافة مواد إلى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضربٌ للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور إلى جانب المسّ بصلاحية الرئيس بردّ قانون وفق المادة 57». وقال: «صلاحية الرئيس بردِّ القانون أساسية، ورفض الرد يحتاج إلى أكثرية معزِّزة هي 65 نائباً وفق المادة 57 من الدستور، وهنا لا نقاش بالموضوع، ورئيس البرلمان نبيه بري سبق وصرّح عام 1994 بهذا الأمر». في المقابل أجمعت المواقف على اعتبار القرار انتصاراً للمغتربين بشكل أساسي عبر مساواتهم مع مواطنيهم في لبنان. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان له: «هنيئاً للبنانيّي الانتشار لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلافاً لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعدّون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر. لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يَحيون في لبنان، يتابعون أخباره بأدق التفاصيل، ويشعرون مع أهلهم ومواطنيهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل بقائه دولة سيدة حرة مستقلة يعيش فيها اللبناني بعزّته وكرامته، وقد ظهر ذلك واضحاً جلياً في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات». وأضاف: «بعد أن أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخراً نافذاً، لم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب»، مضيفاً: «يبقى على المواطن اللبناني أيضاً الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره ملياً للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع». من جهته، كتب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، عبر «تويتر»: «المجلس الدستوري بقي خارج الصفقات وهذا يسجَّل للأعضاء الذين بقوا على موقفهم. انتصر حق غير المقيمين الدستوري والقانوني بالتصويت لـ128 مقعداً. يبقى أن محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة التي هجّرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة». بدوره أيّد «الحزب التقدمي الاشتراكي» قرار «الدستوري»، وكتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «سيبقى الأمل موجوداً ومحاولات الإخضاع لن تنفع، اليوم (أمس) تم تثبيت حق المغتربين بالتصويت في دوائرهم الـ15 في مواجهة بدأت بالمجلس النيابي عندما أقررنا التعديلات»، مضيفاً: «كم كان خيار عدم الاستقالة من المجلس النيابي صائباً، اليوم ننطلق إلى الانتخابات المقبلة في شهر مايو (أيار) لنحدد أي لبنان نريد».