طرابلس - تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل. وأوضحت المفوضية في بيان صحافي أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير/كانون الثاني 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة 'القوة القاهرة' التي تواجه استكمال العملية الانتخابية". وكانت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي اكدت الأربعاء، "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة. وقال الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب،"استنادا على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول". وكان تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد يومين، "متوقعا" نظراً لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين. واعلن مصدر حكومي ليبي، الأربعاء، عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لممارسة مهامه، عقب توقفه جراء الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الجمعة. وقال المصدر المقرب من الدبيبة ، مفضلا عدم نشر اسمه، إن الأخير "باشر مهامه مساء الثلاثاء رئيسا للحكومة الليبية بعد توقفه لأجل المشاركة في الانتخابات". وأضاف "من حق الحكومة قانونا الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل الانتخابات، وعودة الدبيبة لعمله لا يخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي". وتابع موضحا "عمر الحكومة المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي 18 شهرا، ويجب أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من الشعب". ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي في تونس، بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن جميع المؤشرات تؤكد أنها لن تنعقد في موعدها. وحدد الاتفاق المتوصل إليه في الملتقى، مدة عمل السلطة التنفيذية 18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية. وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب الملتقى، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها الدبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات. وفي 15 مارس/آذار الماضي، أدت الحكومة الليبية اليمين الدستورية في مدينة طبرق (شرق)، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب. وتضم الحكومة، 32 وزيرا، بينهم 6 وزراء دولة بلا حقيبة و5 وزيرات، إضافة إلى رئيس الحكومة (يتولى وزارة الدفاع) ونائبيه.