اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم (الأحد) أن مفوضية الانتخابات حددا موعدا جديدا للانتخابات في البلاد بشكل "عبثي"، داعيا مجلس النواب (البرلمان) إلى "التوافق" مع مجلس الدولة. وقال المشري خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، إن "المفوضية حددت بشكل عبثي 24 يناير تاريخا جديدا للانتخابات"، مضيفا أن "هذه محاولة إيهام وضحك على الليبيين وهي جريمة يجب أن تحاسب عليها" على حد تعبيره. ورأى أن سبب فشل إجراء العملية الانتخابية في ليبيا هو عدم وجود قاعدة دستورية واضحة وقوانين انتخابية متوافق عليها، و"عدم قدرة وحيادية" مفوضية الانتخابات في إجراء الاستحقاق الانتخابي. واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء الماضي بالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم الجمعة الفائت إلى 24 يناير المقبل. واعتبر المشري أن العملية الانتخابية لم تصل إلى نهايتها لأنها أجريت على أسس وقوانين وصفها بـ"الباطلة"، منتقدا "عدم قدرة وحيادية" المفوضية في إجراء الانتخابات وإقحام القضاء في العملية السياسية. وجاء اقتراح مفوضية اجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل وفق قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي ينص على أن تُعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجرائها خلال 30 يوما. وإثر ذلك، شكل البرلمان الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح لـ"خريطة طريق" ما بعد تاريخ الـ 24 من ديسمبر بهدف دراسة عدة مقترحات لمعالجة عدم إقامة الانتخابات في موعدها إلى جانب بحث مصير الحكومة المؤقتة. ودعا المشري مجلس النواب إلى "التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وعدم القفز على الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن أي عمل سيقوم به مجلس النواب منفردا ستكون نتيجته الفشل. ولفت المشري إلى أن هناك مسارين مطروحين بشأن الانتخابات أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجرائها في فترة أقصاها 21 يونيو العام المقبل، وهذا الأمر لا يتطلب تعديل السلطة التنفيذية الموجودة (حكومة الوحدة). وذكر المشري أن المسار الثاني المطروح هو إطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة مع تعديل في السلطة التنفيذية، وهو توجه لدى عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب. وكان من المنتظر أن يدلي أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، ينتخب رئيس الدولة نهاية ديسمبر الجاري عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح للمنصب فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية. ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وسيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.