أكدت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، أن العنف ضد المرأة لا يشكل ظاهرة مجتمعية في دولة الإمارات، حيث أقرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تكفل حقوق المرأة وتحمي المرأة من كافة أشكال العنف والإساءة والتمييز. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب المنعقد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي، وجلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وذكرت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، اطلعت خلال اجتماعها على مذكرة بشأن إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم عرض دراسة من المجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوع التي أوضحت أبرز التشريعات التي أقرتها دولة الإمارات لحفظ حقوق المرأة، منها قانون الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /10/ لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما وقعت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة من أي انتهاك؛ كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /سیداو/، واتفاقيات أخرى بشأن عمل النساء لیلاً، وإلغاء العمل القسري والحد الأدنى لسن الاستخدام وغيرها، كما تم اعتماد برامج تسهّل على مستحقات الحمایة الوصول إلى العدالة. وأشارت الى أهمية وضع استبيان للدول العربية يتيح معرفة مكامن القوة والضعف في مجال حقوق المرأة. وأضافت سعادة ناعمة الشرهان أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها كذلك دراسة حول وضع آلية أو إطار لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، وتم عرض استراتيجية دولة الإمارات في شأن البيئة وخاصة قضية المناخ التي حظيت باهتمام مبكر، حيث عملت الدولة على تنفيذ العديد من البرامج لمواجهة تداعيات التغير المناخي، من أبرزها إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، فضلا عن تبني العديد من المبادرات والسياسات الاقتصادية والتكنولوجية والتخطيط الحضري المستدام وتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز جهود الاستخدام الأمثل للموارد في مجالات النقل والطاقة والماء، الأمر الذي ساهم في أن تحظى دولة الإمارات بثقة دولية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف "كوب 28" في عام 2023. كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، ومذكرة بشأن مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي من مملكة البحرين، واستعرضت مستجدات العمل على إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2021.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App