أكد ديوان الخدمة المدنية أن تكلفة ابتعاث الأطباء البحرينيين والتي تؤهلهم ليكونوا استشاريين تصل إلى (100) ألف دينار بحريني للطبيب الواحد، موضحًا أنه تم خلال الشهرين المنصرمين طرح (168) إعلانًا تقدم له أكثر من (24) ألف موظف بحريني من داخل الوزارات، منوهة بأن الحكومة عملت على إنجاز عدد من مشاريع بحرنة الوظائف وحل مشكلات التوظيف. وأكد الديوان تعليقًا على قانون نيابي أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن الأصل في التوظيف يكون للبحريني وأورد الاستثناء بتوظيف غير البحريني في حالة عدم توافر المؤهلين من المواطنين لشغل تلك الوظيفة؛ انطلاقًا من حرص المملكة على تقديم خدمات على مستوى عال للمواطن والمقيم على حد سواء. وأضاف أن الحكومة أنجزت عددًا من المشاريع لحل مشكلة البطالة وبحرنة الوظائف ووضعت حوافز تشجيعية لاستقطاب المواطنين، والتي تمثلت في رفع درجة الممرضين، كما عملت الحكومة على ابتعاث الكوادر البحرينية من الأطباء لنيل أعلى الشهادات الطبية والتي تؤهلهم ليكونوا استشاريين بتكلفة تصل إلى (100) ألف دينار بحريني للطبيب الواحد، واتجهت لتخصيص علاوة تفرغ تصل إلى (70%) من راتب الطبيب الأساسي كحافز تشجيعي للبقاء في العمل الحكومي، إضافة إلى إنشاء كلية المعلمين لتخريج المعلمين بمختلف التخصصات التعليمية. هذا ورفض الديوان مشروع القانون المقدم من مجلس النواب والقاضي بأن يكون عقد العمل للعمال الأجانب بالحكومة محددًا بمدة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مبينًا أن القانون جاء خلاف المعمول به في التشريعات، حيث وضع الإجراءات في القانون، مما يخل بماهية القانون ويعرقل أعمال الجهاز وخاصة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف وهو ما يخالف المبدأ الذي بني عليه مشروع القانون، وأن مشروع القانون تدخل في تحديد مدة العقد مع الأجنبي بتحديدها بسنتين، في حين قد تكون الحاجة لتوظيف غير البحريني أقل من هذه المدة. وعلق على مشروع القانون الذي فرض أن لا يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديميًا أدنى من البكالوريوس، بأن في هذا البند تغافل عن أن هناك بعض المهن الفنية - كالبستنة مثلاً - تتطلب مؤهلاً أكاديميًا أقل من البكالوريوس، مما يعني عدم إمكانية تلبية الاحتياجات لشغل مختلف الوظائف والمهن التي لا تتطلب مؤهلاً أكاديميًا. وبين الجهاز أن نظام الشواغر يمكن أي وزارة لديها شاغر أن تعلن عن الوظيفة في الخدمة المدنية ولكل موظف بحريني يعمل في أي وزارة أن يتقدم لشغل تلك الوظيفة، فخلال الشهرين المنصرمين تم طرح (168) إعلانًا تقدم له أكثر من (24) ألف موظف بحريني من داخل الوزارات. وأشار إلى أن توظيف غير البحرينيين لا يتم الأخذ به إلا بعد تعذر وجود أو تقدم البحرينيين لشغل الشواغر، أو بسبب عدم وجود أصحاب التخصصات المطلوبة لشغلها من البحرينيين، حيث تخضع لاشتراطات وأحكام، كما أن تجديد عقود الأجانب لا يتم إلا وفق مبررات قوية ومقنعة، فالعدد الإجمالي للعاملين في القطاع الحكومي من غير البحرينيين هو (7 آلاف) بنسبة (15%) من إجمالي موظفي الحكومة، يعمل منهم (6 آلاف) في وزارتي الصحة والتربية والتعليم بما يشكل (83%) من إجمالي الأجانب في القطاع الحكومي، بينما يتوزع حوالي ألف أجنبي على بقية وزارت الدولة، بينما يعمل في القطاع الخاص (491) ألف أجنبي. واعتبر المشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه سمو رئيس مجلس الوزراء واحدًا من المشاريع المهمة في المملكة لمواجهة البطالة، والذي يهدف لتوظيف (25) ألف مواطن، حيث وظف حتى الآن (23) ألف مواطن. هذا وعلقت عدد من الوزارات على مشروع القانون ومن بينها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي أشارت إلى التزامها بخطة البحرنة، مشيرة إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، حيث إن الكثير من البلديات يشغلها كادر بحريني بالكامل. وأكدت أن هنالك بعض التخصصات الدقيقة التي تتطلب توظيف غير البحرينيين نظرًا لعدم وجود مواطنين لشغل تلك الوظائف، كعدم توافر متخصصين في شؤون الخيل، أو لوجود شح في الكوادر البحرينية في بعض التخصصات كالأطباء البيطريين، وهذا يتطلب إعادة النظر في توفير العناصر الجاذبة لهذه التخصصات والعمل في القطاعات التي لا تلاقي قبولاً من المواطنين. وأضافت أنه تتولى شؤون الأشغال إنشاء مشاريع للبنى التحتية بكلفة مالية عالية تحتاج إلى تخصصات دقيقة كمهندسي الجسور الذي يعتبر تخصصـًا تحتاجه مملكة البحرين، كما تتميز بعض الوظائف بطبيعة خاصة كوظيفة «مستشار تخطيط» والتي تتطلب خبرات متراكمة لدى الشخص ذاته؛ لذا تعمد الوزارة إلى تجديد العقود وفق مبررات مقنعة، إضافة إلى «مساحي الكميات» وهو تخصص نادر ودقيق تحتاجه وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على وجه الخصوص، وهي وظيفة ذات طبيعة خاصة حساسة، وتحتاج إلى دقة ومهارة عاليتين، فمساح الكميات مسؤول عن تحديد تكلفة المشروع التقديرية التي ستبنى عليها ميزانية المشروع، لذا ينبغي أن يكون مساح الكميات دقيقًا في حساباته من جميع النواحي. أما وزارة التربية والتعليم فأكدت أنه وتماشيًا مع الحرص الحكومي لتحقيق هدف أن يكون جميع المعلمين من البحرينيين خلال الأعوام الأربعة القادمة، فقد اتجهت إلى استقطاب الكوادر البحرينية في القطاع التعليمي بزيادة ميزانية كلية المعلمين بنسبة (94%)، مؤكدة أنه لم تشكل لجنة لتوظيف المعلمين من الخارج من منذ عام 2018. أما وزارة الصحة فمالت للاختلاف مع وزارتي التربية والأشغال، حيث قالت إن هناك بعض التخصصات التمريضية في بعض الأقسام تعاني نقصًا في الكوادر الوطنية، مما يضطرنا للاستعانة بالأجانب حرصًا على تقديم الخدمات التمريضية للمرضى وعدم تضررها. وأكدت الوزارة أهمية الخبرة في القطاع الطبي لذا تلجأ إلى توظيف الأجنبي من ذوي الخبرة والذي يقوم بدوره بتدريب البحريني الذي لا يمتلك خبرة عملية مسبقة، وهذا ما يعتبر شرطًا أساسيًا يشترطه جهاز الخدمة المدنية عند توظيف الأجنبي، كما أصبح الجهاز في الوقت الراهن أكثر تشددًا باشتراط تحديد اسم الموظف البحريني الذي سيقوم الأجنبي بتدريبه.