المكتب التنفيدي لجمعية الحكمة للمتقاعدين برئاسة الدكتور سعيد السماك التقى مساء أمس الأول اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية في لقاء مطول للإضطلاع على وجهة نظر النواب والحكومة حول الأسباب التي أدت إلى إقرار القيمة المضافة بعودة صرف الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين لعامي 21 و 22 وآلية الصرف بالاضافة إلى زيادة ال10% على الضمان الإجتماعي. وقد تفضل سعادة رئيس اللجنة المالية بتقديم شرح مفصل لاسباب وظروف إقرار القيمة المضافة الأولى 5% والمضافة الثانية وقد تم تبادل وجهات النظر بشفافية مطلقة ومسئولية في إطار المصلحة الوطنية والمواطنون في المستقبل المنظور. إما فيما يخص زيادة ال10% بالضمان الإجتماعي اتفق السادة النواب مع وجهة نظر ممثلي جمعية الحكمة على عدم تناسبها وحجم الصعوبات المعيشية والظروف الإجتماعية التي يعيشها ذوي الأجور المنخفضة كما إنها لاتحقق الهدف من إقرارها لتأثيرها السلبي لكثير من الفئات المستفيدة من علاوة غلاء المعيشة. بعد ذلك اعطى أعضاء اللجنة المالية شرحاً مفصلاً لقرار صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين 3% حيث تم التوافق النواب مع الحكومة على صرف الزيادة السنوية على مرتبات المتقاعدين ابتداء من يناير 2022 ولمدة عامين و بأثر رجعي لعام 2021 على أساس دفعة واحدة للسنة المنصرمة ودفعة متتالية لسنة 2022 كما ان هذه الزيادة ستصرف ابتداء من الأجور المنخفضة حتى ال 1500 دينار. غير ان ممثلي الجمعية طالبوا السادة النواب بعدم تجزئة مستحقي الزيادة ويستوجب المطالبة بصرفها لكافة المتقاعدين دون إستثناء لأن ذلك يعتبر مساساً بحقوق المتقاعدين وسابقة غير دستورية تخالف قوانين التأمين الاجتماعي ومبادئ العدالة وقد ابدى السادة النواب قناعاتهم بوجهة نظر المتقاعدين ووعدوا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية والتمسك بحقوق المتقاعدين وبما يسهم في استقرار الصناديق التأمينية لفترة أطول خلال اجتماعاتهم القادمة مع الحكومة الموقرة، كما أنهم سيوافون الجمعية بنتائج مساعيهم. وأبدت جمعية الحكمة للمتقاعدين ارتياحها وامتنانها لموقف وجهود اللجنة المالية وخاصة فيما ايدوه من مواقف إيجابية لتنفيذ قرار صرف الزيادة السنوية وفقاً لوجهة نظر الجمعية، كما أكد طرفي الإجتماع على نجاح وإيجابية هذا اللقاء الذي امتد لثلاث ساعات متواصلة حيث يتطلع الطرفين لمزيد من اللقاءات في الأيام القادمة.