قالت لجنة الخدمات بمجلس النواب بأنها توافقت اليوم الإثنين على صرف الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين التي تقل عن 1500 دينار بأثر رجعي، أما بخصوص المعاشات من 1500 فما فوق، فوافقت اللجنة على أن تصرف الزيادة عند تحقق الفائض في صندوق التأمين الاجتماعي. وذكرت اللجنة في تصريح صحافي -عقب اجتماعها اليوم- بأنها توافقت على تعديل مواد في المشروعين بقانون المقدمين من الحكومة بشأن إصلاحات الصناديق، موضحة بأن التعديلات التي أجرتها اعتمدت على مبدأ الحفاظ على حقوق المشتركين وأصحاب المعاشات التقاعدية وتأكيد حماية مكتسبات المواطنين. وأعربت اللجنة عن أملها في الوصول مع الحكومة إلى توافق حول تعديلاتها المقترحة على الاستعجال في صرف الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 1500 دينار وبأثر رجعي والتي ينتظرها العديد من المتقاعدين. وعلمت «الأيام» أن الحكومة أجرت تعديلات واسعة على القانون الحكومي بشأن إصلاحات الصناديق التقاعدية، وأن اللجنة رفعت تلك التعديلات إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والوصول إلى التوافقات المنشودة. وعقدت اللجنة اجتماعها الاعتيادي اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد الأنصاري، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية الحكمة للمتقاعدين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.