قال سمير عساف رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط والمستشار الرئيسي في General Atlantic، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك 3 عوامل ستحدد معالم عام 2022، هي التضخم وتطورات أزمة كورونا والأوضاع الجيوسياسية خاصة الحروب الممكن اندلاعها، وكل عامل يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية. وأوضح أن التضخم سيدفع البنوك المركزية لتحديد قدر رفع الفائدة، أما جائحة كورونا فلها تأثير كبير على النمو الاقتصادي، إلى جانب العلاقات الصينية الأميركية والوضع الصعب على الحدود الروسية الأوكرانية والاتفاق النووي المحتمل بين إيران والغرب وتأثيره على أسعار النفط. وتوقع عساف استمرار الأجواء الإيجابية والتقدم في أسواق الأسهم خلال العام الجديد. وشدد على ضرورة النظر إلى السوق الصينية، لكونها الأكثر إثارة للاهتمام، إذ تأخرت في 2021 كما أن الصين البلد الوحيد تقريبا الذي ينحصر فيه التضخم بشكل كبير، ولديهم قدرة على خفض الفوائد إلى جانب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والقدرة على حصر مشاكل القطاع العقاري. من ناحية أخرى، وفي سوق العملات، توقع أن تستمر قوة الدولار خاصة خلال الستة أشهر الأولى من العام، وهو أمر مرتبط برفع الفائدة من قبل الفيدرالي الذي يرى أنه سيتم 3 مرات في 2022 ومرتين في 2023 ومثلهما في 2024، لتعود نسب الفائدة الأميركية إلى 2%. أما بالنسبة لعملات البلدان الناشئة، فيرى أنها ستواصل الأوضاع الصعبة رغم استعداد الأسواق الناشئة لرفع الفائدة في البلدان المتقدمة. وقال إن العملات المشفرة سلعة مثل غيرها من السلع، وإن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ستكون موجودة وستختلف من حيث الاستخدام فيما ستكون الصين الأسرع في إصدارها. ولفت إلى أن العملات المشفرة يجب أن تشكل حصة صغيرة ضمن المحفظة الاستثمارية، مع الأخذ بالاعتبار التذبذبات الكبيرة في سوق التشفير وتحمل المخاطر. وفي المعادن، توقع رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط والمستشار الرئيسي في General Atlantic، أن يستمر هبوط الذهب والفضة خلال العامين 2022 و2023 تأثرا برفع الفائدة، والإقبال على العملات المشفرة مع تحول المستثمرين من الذهب. أما النفط، فقال إن الطلب عليه محدد بجائحة كورونا، أما العرض فمرتبط بكميات الإنتاج مع توقف الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيهبط بالأسعار، متوقعاً أن تظل الأخيرة حول المستويات الحالية.