تقدم النواب، د. بدر الملا، ود. عبدالعزيز الصقعبي، و د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف باقتراح بقانون، نص على أن يضاف إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له في الكتاب الثالث- الباب الرابع من بعد المادة 241 المواد التالية، ويكون نصها كالتالي: المادة رقم (241 مكرر) فيما عدا ما نصت عليه المادة (2) من الفصل الثاني للأحكام العامة الواردة في القانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن الإفلاس، في حال الامتناع عن التنفيذ، وبعد اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ المتاحة مع مرور 3 أشهر من تاريخ إعلان المنفذ ضده بالصيغة التنفيذية للسند التنفيذي، تطبق الإجراءات التالية على المنفذ ضده: أولا: يصدر تعميم من قاضي التنفيذ بداية كل شهر ميلادي بشكل دوري بأسماء الأشخاص المنفذ ضدهم المتخلفين عن التنفيذ يخاطب فيه: وزارت الدولة والهيئات والمؤسسات والبنوك وشركات التمويل، وبموجبه يجب على الجهات المشار إليها أن تقوم بما يلي، كل حسب اختصاصه: منع كل معاملة يجريها المنفذ ضده، وحرمان الشخص المنفذ ضده من الاستفادة من أي خدمات أو معاملات تقدمها تلك الجهات حتى تمام التنفيذ النهائي، والحجز على جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمنفذ ضده في دولة الكويت مع منع العمليات التي عليها، سواء كانت بالتحويل أو السحب باستثناء الإيداع، على أن يظل الحجز قائما مدة سنة ميلادية كاملة أو حتى تمام السداد. وينص على إضافة المادة 241 مكرر، جاء بها: تطبق الأحكام الخاصة بالحجز على الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار الجماعي وموجوداته والصناديق والمحافظ الاستثمارية الحاضنة للأسهم أو غيرها من السندات، حسب اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة، وتعاميم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، على أن تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات تبين أماكن وجود المحافظ الاستثمارية، وسجلات حملة وحدات الصناديق، ويتم ذلك بناء على كتاب صادر من إدارة التنفيذ ببيان مكان وجود المحفظة، وأنظمة الاستثمار الجماعي. أما المادة (241 مكرر ب) فنصت على أن تسري ذات الإجراءات الواردة في 241 مكرر على الأحكام القضائية التي محلها تنفيذ عيني أو تسليم أو تمكين من حيازة شيء، وتضاف هذه المواد إلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه. وعلق الملا بالقول إن التعديل يعطي قوة تنفيذية لمن صدرت أحكام قضائية لمصلحتهم يستطيعون خلالها تنفيذ تلك الأحكام.