وافق مجلس الوزراء الياباني على موازنة دفاعية قياسية تبلغ 5.4 تريليون ين (47 مليار دولار) للسنة المالية 2022 اليوم الجمعة، والتي تشمل تمويل البحث والتطوير لطائرة مقاتلة جديدة وأسلحة أخرى ”تغير قواعد اللعبة” حيث تعزز اليابان قدراتها الدفاعية ردًا على القوة العسكرية المتنامية للصين وتوتراتها مع تايوان. زيادة الموازنة بنسبة 1.1% للعام الذي يبدأ في أبريل/نيسان هي الزيادة العاشرة على التوالي في الإنفاق الدفاعي، وهي تتماشى مع تعهد اليابان للولايات المتحدة بتعزيز قدراتها الدفاعية للتعامل مع القضايا الأمنية الصعبة بشكل متزايد في المنطقة. تتضمن الموازنة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، رقما قياسيا قدره 291 مليار ين (2.55 مليار دولار) لأبحاث الدفاع وتطويره، بزيادة 38 في المائة عن العام الحالي. من هذا المبلغ، تم تخصيص 100 مليار ين (870 مليون دولار) لتطوير الطائرة المقاتلة اف اكس لتحل محل الأسطول الياباني القديم من طائرات اف-2 حوالي عام 2035. وستكون أول طائرة مقاتلة يابانية مطورة محليًا منذ 40 عامًا. أعلنت اليابان وبريطانيا مؤخرًا عن تطوير مشترك لمحرك نفاث مقاتل تجريبي مستقبلي واتفقتا على استكشاف المزيد من تقنيات وأنظمة الطائرات القتالية. يشمل المشروع ميتسوبيشي وآي أتش آي في اليابان ورولز رويس وبي إي إيه سيستمز في المملكة المتحدة. نظرًا لأن الحشد العسكري الصيني يمتد إلى الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي، فإن وزارة الدفاع اليابانية تدفع أيضًا لإجراء بحث في المركبات المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاستخدام الجوي وتحت سطح البحر، والطيران الأسرع من الصوت، وغيرها من تقنيات ”تغيير قواعد اللعبة”. تخصص الموازنة 128 مليار ين (1.1 مليار دولار) لشراء عشرات المقاتلات الشبح من طراز إف -35 من شركة لوكهيد مارتن، بما في ذلك أربع طائرات ذات إقلاع قصير وقدرات هبوط عمودي لاستخدامها في حاملتي طائرات هليكوبتر يتم تحويلهما إلى حاملات طائرات، وهو أمر أساسي بالنسبة لليابان في عملياتها المشتركة مع الولايات المتحدة في الدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.