خرج متظاهرون سودانيون في مسيرات حاشدة، يوم السبت، في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للتنديد بالإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي، ثم أدخلت البلاد في أزمة سياسية، رغم إعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن المئات نزلوا إلى الشوارع، حتى مع تشديد السلطات الأمنية في أنحاء العاصمة ونشر القوات وإغلاق جميع الجسور على نهر النيل التي تربط الخرطوم بمدينتها التوأم أم درمان ومنطقة بحري. وحذرت السلطات المتظاهرين من الاقتراب من المواقع "السيادية والاستراتيجية" في وسط الخرطوم، في إشارة إلى المباني الحكومية الرئيسية والمؤسسات الرئيسية. وقالت اللجنة الأمنية بالمدينة إن القوات السودانية "ستتعامل مع الفوضى والانتهاكات"، حسبما ذكرت وكالة "سونا". وانطلقت المسيرات في الخرطوم في مواقع مختلفة، حيث كان المتظاهرون يتجمعون في القصر الرئاسي، كما انطلقت مسيرات في مدن أخرى، منها ود مدني وعطبرة. في نهاية الأسبوع الماضي، قامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين بعنف عندما حاولوا الاعتصام بالقرب من القصر الرئاسي. وقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وأصيب أكثر من 300 يوم الأحد. دعوات لحماية المحتجين كما وردت مزاعم بوقوع أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرات، بحسب الأمم المتحدة. وحث فولكر بيرتيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان، قوات الأمن على "حماية" الاحتجاجات المخطط لها، والامتناع عن اعتقال الأشخاص لمجرد رغبتهم في المشاركة في المظاهرات. وقال في تغريدة على "تويتر"، "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت... لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي". وقبل مظاهرات يوم السبت، أفاد نشطاء بتعطيل الوصول إلى الإنترنت على الهواتف في الخرطوم، وهو تكتيك استخدمه الجنرالات عندما استولوا على السلطة في 25 أكتوبر. وقالت مجموعة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة نشاط الإنترنت، إن السودان كان يعاني من اضطرابات في الإنترنت عبر الهاتف المحمول في وقت مبكر من يوم السبت. وقال ألب توكر، مدير المجموعة ، لوكالة الأسوشيتدبرس "الآلية تبدو مشابهة أو مطابقة لتلك المستخدمة خلال التعتيم الذي أعقب أكتوبر". أزمة عميقة وأدت إجراءات الجيش إلى إرباك الانتقال الهش المخطط له إلى الحكم الديمقراطي وأدى إلى مظاهرات شوارع لا هوادة فيها في جميع أنحاء السودان. وأعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المسؤول السابق بالأمم المتحدة، الذي يُنظر إليه على أنه الوجه المدني للحكومة الانتقالية في السودان، الشهر الماضي وسط ضغوط دولية، في صفقة تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف عسكري يقوده. مع ذلك، رفضت الحركة المؤيدة للديمقراطية هذه الصفقة، وأصرت على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بالكامل مكلفة بقيادة المرحلة الانتقالية. ويواصل رئيس الوزراء المناقشات لإيجاد مخرج من المأزق السياسي، فيما قال مكتبه إنه التقى الجمعة بقادة حزب الأمة الأكبر في البلاد.