خرج آلاف السودانيين في مظاهرات حاشدة، أمس، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، مواصلة للحراك الشعبي الرافض لاستيلاء الجيش على السلطة عبر القوة المسلحة، ورددوا شعارات مناوئة لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه في مجلس السيادة الحاكم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تطالبهما بالعودة للثكنات وتسليم السلطة فوراً للمدنيين. وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الآلاف في محيط القصر الجمهوري بوسط العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات وسط المتظاهرين. وأعلنت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم، في وقت سابق، أن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة غير مسموح فيها بالتجمعات. وطالبت اللجنة، في تعميم صحافي، المواطنين بأن يكون تجمع المواكب في الميادين العامة للمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات ودور العلم. وأكدت اللجنة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية. وذكرت مصادر طبية مرافقة للمتظاهرين أن قوات الأمن تطلق الرصاص في الهواء، لكنها تصوب عبوات الغاز المسيل مباشرة تجاه أجساد المتظاهرين. وأفادت المصادر ذاتها بأن الدرجات النارية التي يستخدمها المحتجون لإسعاف المصابين، نقلت العشرات من المصابين بجروح وحالات اختناق للمستشفيات القريبة من العاصمة، وبعض المصابين كانوا في حالة إغماء. كما استخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب المياه الملونة لتفريق المتظاهرين بالقرب من المستشفى العام في الخرطوم. وفي موازاة ذلك واجهت قوات الأمن المظاهرات التي خرجت في مدينتي بحري وأم درمان بقمع مفرط، واستخدمت الرصاص الحي لتفريقها. وكانت لجان المقاومة الشعبية، التي تقود حراك الشارع، وتحالف المعارضة الرئيسي قوى «الحرية والتغيير»، دعيا إلى مظاهرة مليونية لإسقاط «الانقلاب العسكري» الذي نفّذه الجيش وقوات الدعم السريع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأغلقت السلطات الأمنية بالحاويات والأسلاك الشائكة جسر «المك نمر» لمنع عبور المتظاهرين من مدينة بحري ووصولهم إلى القصر الجمهوري في وسط الخرطوم. ونشرت السلطات في وقت باكر من صباح أمس، المئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب في الشوارع والمداخل الرئيسية المؤدية إلى القصر ومقر القيادة العامة للجيش. وطالب المحتجون بقيادة لجان المقاومة في الأحياء بأن يخرج الجيش بشكل كامل من الحياة السياسية. واتهموا الجيش بالعمل مع منتمين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقال حسن أحمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 41 عاماً، لـ«رويترز»: «خرجنا اليوم لتحقيق المدنية ولإيقاف عودة أعضاء حزب البشير الذين أعاد البرهان تعيينهم مرة أخرى. يريدون عودة نظام البشير». ويخشى الكثيرون من أن الجيش أضحى يعيد بعض أعوان البشير في حكومة لتصريف الأعمال، وبدأ مراجعة عمل شُكلت لتفكيك حكم البشير بوضع اليد على أصول وإبعاد الموالين له من المناصب العامة، وتجري إعادة موظفين سبق فصلهم للعمل في وزارة الخارجية ووزارة العدل والقضاء والبنك المركزي في البلاد، وهو ما يعني «تمكين أعوان البشير من السلطة مرة أخرى»، وفق قولهم. ورصدت «الشرق الأوسط» خروج حشود كبيرة في مدن بورتسودان وكسلا والقضارف في شرق السودان، ومدينة مدني بوسط البلاد، وفي ولاية نهر النيل شمالاً خرج المئات في مدينتي عطبرة والدامر، كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدينتي كوستي والدويم بولاية نهر النيل تطالب بعودة الحكم المدني والتحول إلى نظام ديمقراطي. وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، في بيان، أمس: «خرجت جماهير الشعب السوداني في العاصمة الخرطوم والولايات في مواكب سلمية هادرة في مليونية 7 فبراير (شباط)»، وتعاملت قوات الأمن مع المحتجين السلميين بقمع مفرط «استُخدم فيه كل أدوات القمع بما في ذلك الرصاص الحي، والتصويب المباشر لقنابل الغاز». وأضاف البيان أن المستشفيات استقبلت العشرات من الإصابات وسط المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وذكر البيان أن «تجمع المهنيين يدين بشدة مسلك استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، الذي لن يثني الشعب السوداني الثائر عن بلوغ غاياته في الحرية والكرامة وإسقاط السلطة الانقلابية». واعتقلت قوات أمنية مراسل قناة «بي بي سي» فراس كيلاني والمصور والمنتج أثناء تغطية المظاهرات في الخرطوم أمس، واقتيدوا إلى جهة غير معلومة. ودان «تجمع المهنيين» تقييد حركة الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة ومنعهم من القيام بعملهم. ويطالب المحتجون بتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة ومساءلتهم عن الأعمال التي ارتكبوها ضد المتظاهرين. واقتحمت قوات الأمن في يناير (كانون الثاني) الماضي مكاتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم، واعتدت على المراسلين بالضرب. وقتل ما لا يقل عن 75 متظاهراً وآلاف الجرحى منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي. ورغم الإدانات المشددة دولياً وداخلياً للانتهاكات الجسيمة وأعمال القتل، فإن أجهزة الأمن تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المتظاهرين السلميين.