وصف محللون سياسيون سودانيون قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بأنه تنمر اقتصادي ومخالف للقانون الدولي. وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز "الراصد" للدراسات الاستراتيجية بالخرطوم الدكتور خالد ضرار، فى تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (السبت) " هذا القرار الأمريكى يمثل تنمرا اقتصاديا يستهدف الحد من القدرات الاقتصادية الصينية". وأضاف "اعتمد القرار الأمريكى على جملة تناقضات حول حالة حقوق الإنسان فى المنطقة من خلال أكاذيب قديمة ومختلقة تماما". وشدد على أن العالم بأسره بات يعلم بالنوايا الأمريكية الخبيثة التى تستهدف تقدم وتطور الصين. ومن جانبه رأى المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة فى تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم، أن القرار الأمريكى يعد انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول. وقد قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين تشجب وترفض بشدة توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور"، وتحثُّ الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ فوراً، مضيفا "إن هذا القانون يُشوّه بشكل مؤذٍ وخبيث واقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين". وقال المتحدث إن ما يُسمى بادعاءات "العمالة القسرية" و"الإبادة الجماعية" في شينجيانغ ليست سوى أكاذيب شريرة خلقتها قوى مناهضة للصين، مُضيفاً أن العالم بأسره اعترف بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في شينجيانغ، وأن حقيقة تمتع جميع السكان من جميع المجموعات الإثنية بحياة سعيدة ومرضية أمر يشهد به الجميع.■