بكين 26 ديسمبر 2021 (شينخوا) إن توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور"، ليكون قانونا يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية، يعد تنمرا اقتصاديا ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، حسبما ذكر محللون لوكالة أنباء ((شينخوا)). وقال محمد آصف نور، مدير المعهد البحثي للسلام والدراسات الدبلوماسية ومقره إسلام أباد، إن هذا القانون، الذي يستند إلى معلومات خاطئة ومتحيزة ضد الصين، "تدخّل محض في الشؤون الداخلية الصينية وانتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشار نور إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية تميل نحو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن العالم لم يعد أعمى. ويرى المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة أن القرار الأمريكي "انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول". وذكر كافينس أدير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الذي يتواجد في كينيا، أن توقيع ما يسمى بالقانون هو "استمرار لمعلومات مضللة أمريكية طويلة الأمد حول الصينيين الذين يعيشون في شينجيانغ ومحاولة واضحة لفرض السياسة على العلاقات الاقتصادية" بين الصين والولايات المتحدة. وقال أدير إن عقوبات الإدارة الأمريكية ضد شينجيانغ قد تؤدي إلى وضع يتعين فيه على الشركات والمستهلكين الأمريكيين والصينيين التعامل مع تداعيات "السياسات السامة" بدلا من الاستمتاع بفوائد العولمة الاقتصادية. ويعتقد رئيس المركز التحليلي الروسي-الصيني سيرجي ساناكوييف أن القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست قضايا تتعلق بحقوق الإنسان على الإطلاق، ولكنها قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب ومناهضة الانفصال. وأكد أنه عندما اتهمت الولايات المتحدة، الصين بـ"العمل القسري"، فإنها لم تقدم أي دليل مقنع، مضيفا أن محاولة الولايات المتحدة تكمن في إثارة النزاعات بين المجموعات القومية والديانات في الصين، وزعزعة استقرار الوضع وكبح تنمية الصين. كما أعرب موراتا تادايوشي، الأستاذ الفخري في جامعة يوكوهاما الوطنية اليابانية، عن أسفه لتشويه الولايات المتحدة للصين واتهامها بارتكاب "إبادة جماعية". وقال إن إحصاءات النمو المستمر لسكان الويغور في شينجيانغ يمكن أن تدحض كذبة "الإبادة الجماعية" وأن النتائج الملموسة مدعومة ببيانات مفصلة. ولفت خورخي فاليرو، ممثل فنزويلا السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنه زار شينجيانغ بدعوة من الحكومة الصينية وشاهد التقدم الذي أحرزه سكان شينجيانغ تحت القيادة الحكيمة للحزب الشيوعي الصيني والحكومة المحلية. وأعرب عن تقديره للإجراءات الصينية الشاملة لمنع الإرهاب وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.