دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم (السبت) الأطراف السياسية الليبية إلى الحوار لحلحلة الخلاف حول عقد الانتخابات وإنجازها في أقرب الآجال. وذكرت الجامعة العربية، في بيان أن "أبوالغيط يتابع باهتمام التطورات التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية وحالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها". وأهاب الأمين العام بـ "مختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة"، مشيرا إلى أن "ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض علي الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة". وحث البيان "جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها". وأكد أن "الحفاظ على استقرار الوضع ضروري لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها". وشدد على أن "الإرادة الدولية، مثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة، تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا". واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء الماضي بالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم الجمعة الفائت إلى 24 يناير المقبل. وتحدثت المفوضية عن "صعوبات وتحديات فنية وقانونية" واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية، موضحة أن "مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها". وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولي سلطة تنفيذية موحدة إدارة شؤون البلاد في فبراير الماضي.■