أفاد "الشال" بأن وزارة المالية أشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية نوفمبر 2021، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 11.325 مليار دينار، أو أعلى، بما نسبته 3.6 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 10.929 مليارات دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2021 نحو 10.116 مليارات دينار، أو أعلى بما نسبته 10.8 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 89.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.7 دولارا للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.209 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 151.160 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو 1.802 مليار، أي أن المحقق، إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية كلها بنحو 11.833 مليونا عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قُدرت بنحو 23.048 مليار دينار، وصرف فعلياً- طبقاً للنشرة- حتى 30/11/2021 نحو 9.492 مليارات، وتم الالتزام بنحو 2.608 مليار، وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات- الفعلية وما في حكمها- نحو 12.100 مليارا، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.513 مليار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 775.4 مليون دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية، ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها أربعة أشهر سيعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات بحدود 10 في المئة.