بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2017، نحو 5.304 مليارات، أي بما نسبته نحو 45.3 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية. استعرض "الشال" الاقتصادي الأسبوعي تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة –أغسطس 2017، وتشير وزارة المالية في تقرير الإدارة المالية للدولة، حتى أغسطس 2017، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الانخفاض في جانب الإيرادات، فحتى 31/08/2017، أي الـ5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2017/2018، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 5.725 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 42.9 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية كلها، والبالغة نحو 13.344 مليارا. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2017، نحو 5.304 مليارات، أي بما نسبته نحو 45.3 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليارا، وبما نسبته نحو 92.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 47.5 دولارا أميركيا خلال فترة الـ5 أشهر. وأضاف التقرير أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 420.5 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 84.1 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار، أي ان المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، كلها، بنحو -624.3 مليونا، عن ذلك المقدر. وأشار التقرير إلى أن اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/08/2017، نحو 5.236 مليارات بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.047 مليار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية، ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الـ5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، حققت فائضاً بلغ نحو 488.938 مليون دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الأشهر الخمسة، ومع صدور الحساب الختامي، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الـ7 أشهر القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 4.5-5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.