ارتفع الطلب على المنتجات الغذائية محلية الصنع في الإمارات بنسبة 20 % خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولية التي زادت تكلفة الاستيراد، بحسب مسؤولين وخبراء بالقطاع. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن جزءاً كبيراً من مصانع الأغذية المحلية رفعت طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، لاسيما من «المخبوزات والألبان ومشتقاتها والقهوة والعصائر والمنتجات العضوية، فضلاً عن اللحوم والطحين». ونوهوا بأن «الجائحة» وما صاحبها من متغيرات وتحديات أثبتا حيوية الصناعات الغذائية المحلية وأبرزا دور هذه المصانع في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، لاسيما في ظل الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الذي يقع في قلب استراتيجية الصناعة «مشروع 300». وسجلت الأسعار الدولية لعمليات الشحن البحري مستويات غير مسبوقة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، حيث ارتفع سعر نقل الحاوية قياس 20 قدماً من هونج كونج إلى ميناء «جبل علي» من 10000 درهم إلى نحو 18000 درهم، كما ارتفع سعر نقل الحاوية قياس 40 قدماً إلى ما يناهز 30000 درهماً. وعالمياً، تضاعف مؤشر بورصة البلطيق في لندن للشحن البحري، الذي يرصد بالتعاون مع مجموعة فرايتوس في هونج كونج أسعار نقل حاويات الـ 40 قدماً عبر 12 خطاً بحرياً رئيساً، أكثر من ثلاث مرات خلال عام ليصل إلى نحو سبعة آلاف دولار لنقل حاوية من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وذلك منتصف عام 2021. صناعات استراتيجية أكد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» لـ«الاتحاد»، أن الزيادات الكبيرة في أسعار الشحن الدولية غيرت خريطة استهلاك الغذاء في الإمارات لصالح المنتج المحلي الذي استفاد من زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 20% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وأضاف أن الإمارات تمتلك قاعدة صلبة من الصناعات الغذائية العريقة التي استطاعت تلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية منذ بداية الجائحة وحتى الآن، كما أن هذه المصانع لديها باع طويل في تصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، لاسيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الغرير، إن «الجائحة» وما صاحبها من متغيرات وتحديات أثبتت حيوية الصناعات الغذائية المحلية، وأبرزت دور هذه المصانع في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، لاسيما في أوقات الأزمات. ونوه بأن شركته مستمرة في دراسة التوسعات الهادفة لزيادة الطاقات الإنتاجية والدخول في مجال جديدة مبتكرة، إلا أنها تفضل دائماً الإعلان عن تلك الخطوات بعد إنجازها بالكامل. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط طموحة لتحفيز قطاع الصناعات الغذائية، حيث جاءت هذه الصناعات في قلب الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300». ولفت إلى ضرورة توفير المزيد من الحوافز لرواد الأعمال للصناعات الغذائية، لاسيما على صعيد توفير الأراضي الصناعية والتمويلات البنكية، والتسهيلات الإدارية، بما يسهم في خروج جيل جديد يشكل نواه للصناعات الغذائية في المستقبل. مقومات عالمية من جانبه، أكد أحمد بيومي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للصناعات الغذائية، أن مستويات الطلب على المنتجات الغذائية محلية الصنع في الإمارات زادت بنسبة 20% خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولية التي زادت تكلفة الاستيراد. وقال بيومي، إن جزءاً كبيراً من مصانع الأغذية المحلية رفعت طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، لاسيما مع استئناف الحركة الاقتصادية، وانتعاش حركة السياحة، وانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي». ونوه بامتلاك الإمارات العديد من المقومات الفريدة التي أسست لصناعات غذائية عالمية، ومن أبرز تلك المقومات موقعها الفريد بين الشرق والغرب، والبنية التحتية فائقة التطور في مجالات الموانئ والطرق والمطارات، وبيئة الأعمال المحفزة على الإنتاج والإبداع والابتكار، فضلاً عن البنية التشريعية الفعالة. وأشار بيومي إلى أن المبادرات الحكومية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة يسهم في دفع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، مما سيزيد من تنافسية المنتجين في الدولة. وعلى المستوى العالمي، نجحت منتجات الصناعات الغذائية الإماراتية، في حجز مكانة مرموقة في كبرى وأهم الأسواق العالمية، حيث باتت منتجات المخبوزات والألبان ومشتقاتها والقهوة والعصائر والمنتجات الزراعية العضوية الإماراتية تنافس بقوة في هذه الأسواق، معتمدة على المعايير الصحية الصارمة ومقاييس الجودة العالمية التي تتمتع بها. وقال إن انخراط الإمارات في المزيد من اتفاقيات التجارة الدولية يسهم بدولة في زيادة قدرة المنتج المحلي على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. مسيرة القطاع من ناحيته، يقول نضال حداد، الرئيس التنفيذي، المؤسس لشركة «البيادر إنترناشونال»، إن ارتفاع أسعار الشحن في مختلف أنحاء العالم جاء نتيجة تداعيات جائحة «كوفيدـ 19»، لافتاً إلى أن هذا المتغير المهم ساهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي، لاسيما في مجال الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن هذه المتغيرات تأتي عقب إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات التي تمثل نقطة مهمة في مسيرة القطاع الصناعي في الدولة. ولفت نضال إلى أنه في ضوء الحضور الناجح لشركته على مدار الثلاثين عاماً الماضية ضمن القطاع الصناعي في الإمارات، فإن الشركة تؤكد التزامها بدعم المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، حيث تستعد المصانع التابعة لدخول مرحلة جديدة مكللة بالطموح والإنجاز. من ناحيته، قال إبراهيم البحر، رئيس شركة «البحر للاستشارات»، وخبير شؤون تجارة التجزئة، إن التغير الحاصل في أسعار الشحن الدولية زاد الطلب على المنتجات الغذائية محلية الصنع منذ بداية الجائحة وحتى الآن. وأوضح البحر، أنه على الرغم من امتلاك الإمارات لقاعدة قوية من المصانع العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، إلا أن السوق المحلية لاتزال تحتاج إلى تأسيس المزيد من الشركات لتلبية الطلب المحلي والخارجي. ونوه بأن السوق الإماراتية تتمتع بقوة تصديرية هائلة في هذا القطاع نظراً لجودة المنتج المحلي الذي يتطابق مع أرقى المعايير العالمية فضلاً عن توافر أكبر شبكة من الموانئ البحرية المتطورة التي تصل بالمنتج إلى مختلف أسواق العالم بأسعار تنافسية. وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها خطط استراتيجية طموحة لتعزيز المكانة العالمية للصناعات الغذائية في الدولة، حيث تشمل تلك الخطط تقديم التسهيلات المتنوعة التي تحظى بأولوية لدى العاملين بالقطاع. هاريش ديفناني: أسعار الشحن البحري استقرت عند مستويات مرتفعة أكد هاريش ديفناني، المدير الإداري لشركة «دايز للشحن»، أن تكلفة نقل الحاويات زادت بنسب مطردة على المستوى العالمي منذ بداية الجائحة وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2021. وقال ديفناني، لـ «الاتحاد»، إنه على الرغم من تراجع أسعار الشحن البحري بنسبة تتراوح بين 8% و10% خلال الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، إلا أن المستويات السعرية لنقل الحاويات لا تزال عند مستويات مرتفعة تزيد بنحو 80% عن مستويات ما قبل «الجائحة». وسجلت الأسعار الدولية لعمليات الشحن البحري مستويات غير مسبوقة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، حيث ارتفع سعر نقل الحاوية قياس 20 قدماً من هونج كونج إلى ميناء جبل علي في الإمارات من 10000 درهم إلى نحو 18000 درهم، كما ارتفع سعر نقل الحاوية قياس 40 قدماً إلى ما يناهز 30000 درهم. ونوه بأن ارتفاع الأسعار الدولية للشحن جاء نتيجة تضافر العديد من العوامل منها توافر المساحات والحجوزات على بواخر الشحن وتقلص قدرة شركات الشحن على توفير الحجوزات وتلبية الطلبات. ولفت إلى أن نقص عدد الحاويات الفارغة المتوافرة لعب دوراً بارزاً في ارتفاع الأسعار، حيث تعتبر الحاويات العصب الرئيس لتشغيل بواخر الحاويات، وتمتلك شركات الشحن ما يقرب من نصف الحاويات في العالم، والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات. وتوقع ديفناني، تماسك أسعار الشحن الدولية عند المستويات الراهنة مستفيدة من زيادة الطلب خلال الربع الأول من العام المقبل.