دبي:يمامة بدوان: أكد عدد من مسؤولي المزارع بالدولة، زيادة الطلب على المنتجات المحلية بنسبة تصل إلى 40%، وذلك مع بدء الموسم الشتوي، لأصناف الخضر العضوية والمائية، الأمر الذي أدى إلى تراجع في الكميات المستوردة.وقالوا إنهم اتخذوا إجراءات احترازية منتصف العام الجاري، من خلال زيادة المساحات المزروعة، تجنباً لأي نقصان في الكميات الموردة إلى منافذ وتعاونيات الدولة، التي عملت على تشجيع ودعم المزارعين، من خلال عرض منتجاتهم، التي لاقت استحسان المستهلكين.أوضح المهندس سمير الكاشف، مدير مجموعة مزارع اكساليبر للزراعة العضوية أنه مع بداية الموسم الشتوي المحلي، زاد الطلب على المنتجات العضوية بنسبة فاقت جميع التوقعات، وبلغت 40% مقارنة مع العام الماضي، وذلك لارتفاع الثقافة الاستهلاكية بأهمية الخضر العضوية، إلا أن الأسعار لا تزال ثابتة، ولن يطرأ عليها أية زيادة طوال العام، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة، من خلال زيادة المساحات المزروعة وبالتالي إنتاج كميات تلبي ارتفاع الطلب. وقال إن أغلبية منافذ البيع تطالب المزارع المحلية بكميات أكثر، تماشياً مع زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات، لافتاً إلى أن إجمالي إنتاج «اكساليبر» فقط يتراوح من 60-70 طناً شهرياً.من جهته، أكد عيسى خوري، مدير عام مزارع ميراك، أنه كما كل عام، فإن استيراد بعض أصناف الخضر يتراجع، مثل الطماطم، الكوسا، الباذنجان، الفلفل بألوانه، الخس، القرنبيط، والفراولة، إلا أن ذلك لا يعني وقوع خسائر للتجار، لارتباطهم بعقود موسمية، والتوجه لاستيراد أصناف أخرى غير متوفرة بالموسم المحلي، فضلاً عن الفواكه. وأضاف أنه مع بدء الموسم المحلي من المنتجات، شهد سوق الاستيراد تراجعاً بنسبة 40%، خاصة أن أغلبية المستهلكين يفضلون الأصناف الخالية من المواد الكمياوية، وبالتالي بات المنتج المحلي، سواء كان العضوي أو المائي، منافساً قوياً للمستورد وعليه طلب طوال العام. وأوضح حسن علي القصعي، مدير عام أسواق عجمان التعاونية، أن زيادة طلب المستهلكين على منتجات الخضر المحلية، دفعت إدارة الجمعية إلى زيادة المعروض، حرصاً على دعم المزارع المحلية، التي تبذل قصارى جهدها لتوفير أصناف ذات جودة عالية، تضاهي الأوروبية. وأضاف أن منتجات الموسم المحلي تغطي ما بين 20-30% من إجمالي السوق، وهي بذلك تعتبر شريكاً استراتيجياً لمنافذ البيع والتعاونيات الكبرى.وأكد أنه مع زيادة الطلب على المنتجات العضوية والمائية المحلية، لم تعمد أغلبية المنافذ الكبرى على زيادة السعر، بل إنها لجأت إلى خفض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، الأمر الذي يبين أهمية دعم كل طرف للآخر، بهدف تقديم أفضل المنتجات والأسعار للمستهلك.