نظم معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل حول "آليات تطبيق أحكام الاتفاقات الدولية أمام المحاكم الوطنية" وتحمل الفعالية عنوان "تحديد حدود وآليات التطبيق المباشر للاتفاقات الدولية أمام القضاء الوطني" بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. قدم الورشة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة المصري والقاضي بالمحكمة الجنائية والدولية والمستشار الدكتور طه عبد المولي نائب رئيس محكمة التمييز وقد استهدفت الورشة مختلف قضاة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها كما حضرها اعضاء برنامج قضاة المستقبل وتناولت عرضاً لأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بمملكة البحرين، وعرضت لترتيب موضع أحكام الاتفاقات في هرم القواعد القانونية، وشروط التطبيق المباشر للاتفاقات الدولية أمام القضاء الوطني، وضوابط التسبيب المبني على نصوص تتضمنها اتفاقات دولية، وذلك وفقا لأحكام الدستور البحريني واحكام محكمة التمييز وفي ضوء موقف التجارب المقارنة. وأكد الاستاذ الدكتور خالد سري صيام مدير المعهد على ان هذه الفعالية تأتي في سياق باقة برامج المعهد التدريبية في المجال القضائي والقانوني، ضمن الخطة المعدة في هذا السياق، وإنها تسهم في دعم المعرفة بدور الاتفاقيات الدولية العديدة التي تبرمها المملكة، وتأثير مثل هذه الاتفاقيات، وطريقة تطبيقها، والاستفادة منها، وكيفية إعمالها بالمقارنة مع القانون الوطني، في ضوء أحكام الدستور البحريني. ويمثل معهد الدراسات القضائية والقانونية في مملكة البحرين تجربة معرفية هامة ترفد التجربة القضائية والقانونية في البحرين مزيداً من المهنية من خلال ما يقدمه المعهد من فعاليات تدريبية احترافية تصقل مهارات وتنمي معارف العاملين تحت مظلة السلطة القضائية ومختلف رجال القانون في العديد من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.