أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد زايد أن جهود الدولة كبيرة وعظيمة في تمكين البحريني، مؤكدًا أنه تم توظيف 4598 بحرينيًا منذ 2019 وإلى 14 نوفمبر 2021 بالحكومة، كما تم إنهاء عقود أكثر من 1815 أجنبيًا في هذه الفترة. مؤكدًا أن توظيف 25 ألف بحريني في 6300 مؤسسة مختلفة وتدريب 12 ألفًا و100 بحريني يؤكد هذه الجهود، وهي أرقام مفرحة لجميع البحرينيين. وأشار إلى أن قانون الجهاز الحالي -الذي تم اقراره في 2010- جاء بعد عرض ومشاورات مع تجارب دولية رائدة، من بينها التجربة السنغافورية، والتي أعطت ملاحظاتها على القانون السابق والصادر في 2006، إذ كانت القرارات واللوائح والتعليمات في 83 مادة وبعدها تم تقليصها إلى 32 مادة فقط في 2010 لتصبح أكثر دقة وشمولية. وأشار إلى أنه يجب على مقدمي المقترح التفريق بين نصوص القانون وبين الإجراءات، فالإجراءات تنقل إلى اللائحة التنفيذية والتعليمات، ومضامين مقترح البحرنة الذي تقدم به النواب موجود في اللائحة وتعليمات الخدمة المدنية. وحول مكمن وجود الأجانب في الحكومة البالغ عددهم 7200 بينهم 3800 في التربية والقطاع التعليمي، فذلك لعدة أسباب ابرزها عدم وجود البحريني المؤهل لشغل هذه الوظائف، مؤكدًا انه تم انشاء كلية البحرين للمعلمين لتخريج البحرينيين وتوظيفهم المباشر، وفي هذا العام تم رصد ميزانية مرفوعة بمقدار 94% لكلية البحرين للمعلمين التي تستقطب 250 طالبًا كل عام، إلا أنها في هذا العام استقطبت 1200 طالب لأول مرة، فالعجلة تمضي بأرقام مضاعفة 4 مرات، وسينتج عن ذلك الإحلال السريع للبحرينيين في قطاع التعليم خلال السنوات المقبلة. وقال، تعليقًا على المقترح النيابي حول بحرنة وظائف الحكومة، إن مضامين المقترحين نصت على ان يكون عقد الأجانب لسنتين، وهو ما سيعرقل عملية توظيف البحريني، إذ إن كثيرًا من عقود الأجانب تكون لـ6 أشهر فقط، كما هو الحال بالنسبة لكثير من عمليات التوظيف خلال جائحة كورونا.