حددت الميزانية 3 ركائز أساسية للعام المقبل، هي الالتزام بسقوف الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية ودعم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية بحسب وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وتسعى وزارة المالية للحفاظ على الاستدامة المالية من خلال أدوات تخطيط فاعلة تستحضر متطلبات الإنفاق على مدى زمني أطول، ويساعد في حماية هذا التخطيط والقدرة على الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط تقليل الربط بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، وتحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح. وتؤكد أرقام الميزانية على تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية. ووفقًا لوزارة المالية فإن الإيرادات ستبلغ ‏1,045 مليار ريال، فيما تقدر إجمالي النفقات بحوالى 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م، مع استمرار العمل على تطوير إطار إدارة المخاطر الذي يهدف إلى متابعـة ورصد أبرز التطـورات في ‏الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنهــا، ومــن ثــم تقييــم الآثـار المترتبـة عليها، وبحسب وزارة المالية تسعى الحكومة في العام 2022م وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد. ويشهد اقتصاد المملكة تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأسها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، كما تُشير التوقعات لعام 2022م، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.