عقدت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل بشأن إجراءات التدقيق والتفتيش على المنشآت ذات العلاقة بالثروة الحيوانية، بحضور ممثلين من بلديات دبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة. وتأتي هذه الورشة في إطار توجه الوزارة الاستراتيجي بضمان كفاءة تطبيق التشريعات والقوانين ذات الصلة بالثروة الحيوانية بهدف حمايتها وتعزيز الأمن الحيوي في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إجراءات ومتطلبات التدقيق والتفتيش في هذا المجال مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق أهدافها في الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية. وأوضح المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه بأن الوزارة تقوم بوضع تشريعات واضحة ومحكمة تندرج ضمن أفضل وأجود المعايير الدولية، وذلك تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والثروات الحيوانية والزراعية والسمكية. مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين وتطبيق القرارات المنظمة لحماية البيئة. وأشار الشرع بأن تنظيم هذه الورشة تندرج ضمن مستهدفات الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع التفتيش على تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة المتعلقة بتنمية وحماية الثروة الحيوانية، مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع السياسات وتطوير التشريعات وضمان تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في الدولة باعتبار أن المحافظة على البيئة هو واجب وطني ومن أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وتم خلال الورشة عرض آلية متابعة المنشآت لتطبيق هذه التشريعات من خلال الزيارات الميدانية على المنشآت.