أفاد مراسل الغد من بنغازي، بأن البرلمان الليبي يعقد، اليوم الإثنين، جلسة حاسمة مرتقبة لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة. وأضاف مراسلنا أن البرلمان سيبحث في 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي. وقال المراسل إن السيناريو الثاني يتمثل في إجراء تعديل على الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية. وأوضح مراسلنا أن المقترح الثالث هو تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة عامين لتوحيد المؤسسات في ليبيا وتعديل الدستور، وتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير المقبل. وأكد مراسلنا أن الحراك المدني في ليبيا طالب خلال الأيام الماضية من مجلس النواب اعتماد الموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات وهو 24 يناير كموعد لإجرء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية. وقال مراسل الغد أن عددا من أعضاء البرلمان  الليبي صرحوا لقناة الغد بأن البرلمان قام بتشكيل لجنة العشرة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية. وأضاف مراسلنا أنه من المرتقب أن ترسم هذه الجلسة التي يترقبها الليبيون، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها. وتسود حالة من الغضب في الشارع الليبي إثر تأجيل الانتخابات، وعدم نجاح القوى السياسية في التوصل لتوافق من أجل حلحلة الأزمة في البلاد. وفي الإطار ذاته، توقع الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي أن تزداد الأمور سوءا في الشارع إذا تم تأجيل الانتخابات مرة أخرى. وشهدت الأيام الماضية خروجا ووقفات احتجاجية وبيانات من نشطاء ومرشحي نواب ورئاسي ومنظمات مجتمع مدني رافضة التأجيل. كما شهد الشرق والغرب الليبي تظاهرات ضد معرقلي الانتخابات، وطالبوا بإسقاط كافة القوى السياسية القائمة حاليا، على أن يقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الجديد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات. وسيناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية التي تنعقد بعد قليل العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية، بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال.