يدور حديث هامس في بعض الصالونات السياسية عن سيناريو بديل لاجراء الانتخابات المقررة في العشرين من ايلول المقبل .السيناريو يستند الى قراءة تقوم على أن القانون الساري اظهر اشكالات عدة بعد دخوله حيز التطبيق وأن نتائجة ستكون صعبة خاصة بعد صبيحة اليوم التالي لاعلان النتائج، والتي ربما لن تظهر قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع على أقل تقدير، وستحمل الكثير من الصدمات الاجتماعية والعشائرية . الذين ينظرون لهذا السيناريو ورأيهم موضع احترام وتقدير يبنون تصورهم على خيار دستوري يقوم على دعوة المجلس المنحل خلال اربعة اشهر اذا لم تجر الانتخابات ودعوته في دورة عادية ابتداء من اول تشرين الاول المقبل لمدة ولاية واحدة تستمر ستة شهور يتم فيها اعادة النظر بقانون الانتخاب واحداث تعديلات جوهرية عليه تلبي طموحات شعبية كانت رافضة للقانون في مراحله الدستورية التي مر بها قبل ان يصدر كقانون نأخذ بما يمكن من اعادة القائمة الوطنية بحزمة لا تتجاوز العشرين مقعدا واعادة مبداً الترشيح الفردي الى جانب الترشيح على اسس القوائم،وتتيح بذلك اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في عام 2017 قبل إعادة اجراء الانتخابات النيابية. هل هذا السيناريو الافتراضي الذي يدور الحديث عنه هو سيناريو واقعي وقابل للتطبيق أو هو خيار صعب لا يمكن اللجوء اليه في ظل بدء ماكينة الانتخاب، فجولة صغيرة في المدن والمحافظات تجعلك تكتشف أن الاقبال على الانتخابات سيكون اخر هموم المواطن الذي اكتوى بنار النتائج وتراجع صورة مجالس النواب، وفقدان الامل بحدوث التغيير المنشود في ظل هيمنة تحالف المصالح والمال . حبذا لو نسمع كلاما واضحا وضوح الشمس يزيل الغباش الذي يكتنف العملية الانتخابية ويصب في ترسيخ حقيقة أن الانتخابات المقبلة لا محالة وفي موعدها الدستوري ، قد يستغرب البعض من المسؤولين هذا الطرح لكن نقول بحكم ما نسمع من معلومات واراء أن هناك من يردد هذا السيناريو البديل بقوة . دعونا ننظر ونرَ ماذا سيحدث قبل ان تبدأ استقالات الموظفين الراغبين بخوض الترشيح عسى أن تتضح الرؤيا ...!! الدستور