أكد أليكس ثرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، تفاؤله حيال أداء اقتصاد الدولة والقطاع المصرفي رغم التراجع في أسعار النفط العالمي، وما له من تبعات أدت إلى شيء من تباطؤ النمو. وقال إن اقتصاد الإمارات في وضع جيد يؤهله لمواصلة النمو مع تنوع قاعدة النمو خاصة في دبي، والتركيز على الإبداع. وقال إنه على ثقة في حفاظ الاقتصاد المحلي على نمو قوي في المستقبل حتى في حال بقيت أسعار النفط على تراجعها. وأكد أن البنك بدأ يحصل على قسط كبير من الودائع من الخارج من هونج كونج ولندن ومصر وأمريكا وماليزيا، الأمر الذي أسهم في تعزيز مصادر التمويل وحد من انعكاسات التراجع في أسعار النفط العالمية. قال ثرسبي خلال لقاء صحفي في القاهرة على هامش احتفال البنك بمرور 40 عاماً على تواجده في مصر إن لديه ثقة في قدرات وفرص النمو في مصر التي تعد ثاني أهم سوق بالنسبة للبنك بعد الإمارات. ووصل النمو في أرباح البنك هذا العام في مصر إلى حوالي 60%، كما سجل نمواً في الأرباح في العام الماضي بلغت نسبتها 40%. وتصل رسملة البنك في مصر إلى 2.5 مليار جنيه مصري. خدمات الشركات وقال ثرسبي لدينا في مصر العمل المربح والناجح، فقد حققنا بالفعل أرباحاً جيدة، خاصة في مجال خدمات الشركات، وقدمنا خدمات جيدة ومتكاملة بالنسبة لعملائنا في هذا السوق، ونحن نفخر بأن هذا البنك شيد من الصفر هنا، وحقق نمواً عضوياً لا يقوم على الاستحواذ أو الاندماج مع البنوك الأخرى. ويصل عدد فروع البنك اليوم إلى 24 فرعاً. ولفت إلى أن البنك احتفظ بأداء مستقر نسبياً رغم التغيرات المتواصلة في مصر، خاصة على مدى السنوات الأخيرة، لميله إلى التحفظ في سرعة النمو. وأكد سعادة البنك بما حققه على مدى السنوات ال 40 الماضية، مؤكداً أنه ما زال أمام البنك فرص نمو واعدة في مصر للمرحلة القادمة. وقال إن البنك يمتلك أداء آمناً ومستقراً في مصر، إضافة لتملكه ودائع جيدة في مصر، ومستوى متميزاً للودائع إلى القروض. وأكد أن مستوى نوعية القروض كذلك متميزة بالنسبة للبنك في ظل تعامله مع أسماء كبرى حافظت على أداء جيد، وقال في تصريحات للخليج على هامش الاحتفال في القاهرة إن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بالنسبة للبنك في مصر متدنية جداً. فرص سانحة وقال إن البنك استطاع الحفاظ على ربحيته رغم التوتر السياسي في مصر منذ عام 2011. وأكد أن البنك حالياً في وضع أفضل مع العديد من الفرص السانحة في السوق المصري. ولفت إلى أن الفرص تبدو واعدة بشكل خاص في مجال خدمات الشركات، وقطاع خدمات الأفراد الذي توقع أن ينمو بقوة في السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وأكد أنه من المهم أن يتم تطوير أسواق الرساميل المحلية في مصر بالعملة المحلية، فهذا من شأنه أن يوسع آفاق النمو بصورة أكبر أمام البنوك العاملة في مصر. تعزيز البنى التحتية وفي تعليقه على تأثيرات الوضع الأمني والسياسي في مصر، قال إن مصر تجاوزت مرحلة انتقالية حرجة، وأن على المرء ألا يقلل من أهمية ما تمر به مصر الآن، والحاجة إلى تعزيز البنى التحتية لحفز النمو. لكنه لفت إلى العديد من التطورات الإيجابية، بما في ذلك مشروع قناة السويس الجديدة، وقال إن مصر التي بنت الأهرامات وقناة السويس في الماضي، أثبتت قدرتها على تطوير وتجديد قناة السويس بسرعة وفاعلية. وقال إن ذلك أسهم في تعزيز الثقة لدى قطاعات الأعمال. وأضاف أنه رغم من ذلك فما زال هناك الكثير من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها لدفع عجلة النمو، وتوضيح الأمور بصورة أكبر على مستوى الاستراتيجيات المتعقلة بالأعمال. وقال إن على الناس أن يكونوا أكثر صبراً فروما لم تبن في يوم واحد، لكنني على ثقة من أهمية نجاح مصر اقتصادياً لبقية الدول العربية، فهي بالنسبة لي بمثابة الصين في آسيا بالنسبة للعالم العربي. التزام بدعم مصر وتحدث عن أداء البنك في مصر قائلاً: لطالما واصل بنك أبوظبي الوطني خلال ال 40 عاماً دعم عملائه من الأفراد والشركات في مصر، وأود أن أؤكد التزام البنك بدعم مصر على المدى البعيد. تمثل مصر سوقاً مهماً بالنسبة لنا، لذا نعمل على توسيع تواجدنا في جميع قطاعات الأعمال. ويعد بنك أبوظبي الوطني البنك الأمثل في المنطقة لربط هذا البلد مع الأسواق المالية العالمية، والشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق، وذلك تماشياً مع العلاقات الحكومية الإماراتية المصرية القوية. وقال إن استراتيجية البنك في مصر واضحة، فهي جزء مهم من استراتيجية البنك المتعلقة بالممر الغربي الشرقي. استراتيجية تقوم على خدمة العملاء، وتوفير منتجات متميزة في مجال القروض المهيكلة وأسواق الرساميل وأسواق الصرف. إضافة إلى خدمات المشاريع المتوسطة والصغيرة. أما على مستوى خدمات الأفراد، فالأمر مختلف بالنظر للتطور المستمر في هذا المجال. تقنيات متطورة وبحسب ثرسبي البنك سيركز في مجال خدمات الأفراد من خلال طرح التقنيات المتطورة والحديثة والخدمات المصرفية عبر الشبكة. وقال إن البنك لا يستبعد إمكانية تأسيس أفرع جديدة له في مصر، لكنه لا يرى أن التقييم الحقيقي للبنك يجب أن يكون عبر عدد أفرعه، بل من خلال قدرته على تلبية متطلبات العملاء التي تغيرت بصورة كاملة عما كانت عليه قبل 10 سنوات على سبيل المثال، لافتاً إلى اعتزام البنك المضي قدماً في تقديم الخدمات المصرفية الذكية للأفراد في مصر بعدما حصل مؤخراً على موافقات المركزي على هذه الخطوة. وحول المنافسة المتنامية في مصر، مع دخول العديد من الإمارات وغيرها من الدول على الدخول إلى السوق للاستفادة من فرص النمو، قال ثرسبي إن البنك يعتبر مستعداً لمواجهة المنافسة، وقد ساعد العديد من الشركات الإماراتية على الدخول إلى السوق المصري. وأضاف أن البنك لديه استراتيجية مختلفة عن غيره من البنوك، فهو لا يستهدف فقط الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر بل الشركات والمؤسسات من المنطقة الممتدة من الشرق إلى الغرب لأن البنك لديه القدرة على العمل في كل هذه الأسواق. وقال إن المنافسة ليست فقط من البنوك الإماراتية، لكن من البنوك الدولية. أسعار النفط وأكد من جهة أخرى أن تراجع أسعار النفط لم يكن له تأثير في السيولة بفضل السياسات الحكيمة والمتحفظة التي تساعد البنك في مواجهة المتغيرات من خلال توفير الاحتياطات في الأوقات الجيدة لمواجهة المراحل الصعبة، وقال ثرسبي إن البنك اتخذ قراراً بتنويع مصادر السيولة من 18 شهراً، مع رؤية مؤشرات أولية على تراجع أسعار النفط العالمية. وقال إن البنك عليه دوماً أن يوازن الثروة بالسلامة ما يعني أن يحافظ على الربحية في الوقت نفسه الذي يحرص فيه على سلامة وصحة النمو. القنوات الإلكترونية من جانبه قال أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر: يعمل البنك على تقديم أحدث التكنولوجيا المصرفية لدعم عملياته وتوسيع نطاق المنتجات، والخدمات لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وبدلاً من التركيز على الفروع، فإننا سنعمل الآن على بناء القنوات الإلكترونية البديلة وتشجيع العملاء على استخدامها. وقال إن البنك اعتمد خطة توسعية في مصر للسنوات الخمس المقبلة، الاستراتيجية التي تقوم على 4 محاور وهي خدمات الشركات الدولية الكبرى، وقال إن البنك حدد 600 عميل على مستوى العالم في هذا القطاع. والمحور الثاني هو تمويل الشركات ويندرج ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما المحور الثالث فهو إدارة الشركات. والأخير خدمات الأفراد. وقال في تصريحات للخليج إن البنك يخطط لزيادة حصة خدمات الأفراد من أعماله في مصر من نسبة تتراوح بين 5 إلى 6% في الوقت الحاضر إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20% في المرحلة القادمة بعد الانتهاء مؤخراً من البينة التحتية اللازمة بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالتحصيل والأنظمة الإلكترونية، والخدمات المصرفية على الهاتف المحمول. وسيطرح البنك خدماته المصرفية للأفراد عبر الإنترنت قبل نهاية العام الجاري. وحول الحصة السوقية للبنك، قال إن الحصة من السوق ليست هي الأهم بالنسبة للبنك بل مقدرته على تقديم أفضل خدمة، وأحدث إمكانيات للبنك. 4 عقود من النمو في مصر كان البنك احتفل في 11 نوفمبر 2015 بمرور 40 عاماً من النجاح في مصر، كما أعلن عن استراتيجيته للسنوات الخمس القادمة التي تركز على نموذج عمل مصرفي حديث وتوجيه العملات الأجنبية إلى السوق المصري. افتتح بنك أبوظبي الوطني أول فرع له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر في عام 1975، حيث كان أول بنك عربي يدخل السوق المصري. ويعمل حالياً أكثر من 700 موظف وموظفة في مصر كما يملك البنك شبكة فروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد. وتقوم استراتيجية بنك أبوظبي الوطني في مصر للسنوات الخمس المقبلة على تحديث المنتجات المصرفية للأفراد وتقديمها للعملاء عبر القنوات الإلكترونية البديلة، كما تستهدف الاستراتيجية المغتربين المصريين في الخليج وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير من مصر، وتقوم على دعم شبكة العملاء الأساسيين عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق. يعد بنك أبوظبي الوطني واحداً من أفضل الشبكات المصرفية في العالم العربي نظراً لتواجده في 18 دولة حول العالم. علماً بأن مصر هي أكبر سوق لبنك أبوظبي الوطني خارج دولة الإمارات، والدولة الوحيدة التي يقدم فيه البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات وإدارة الثروات والممزوجة بالخبرة العالمية والمحلية. وضمن استراتيجيته الجديدة، يقوم بنك أبوظبي الوطني بتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تستهدف المصدرين وتقديم خدمات غير تقليدية ومنتجات الاقتراض المصرفي. في سياق التحدي في سوق العملات الأجنبية في مصر، تركز استراتيجية بنك أبوظبي الوطني أيضاً على توجيه العملات الأجنبية من المغتربين المصريين لدخول السوق المصرية. وقد أطلق بنك أبوظبي الوطني في وقت سابق من سبتمبر، برنامجه العقاري لتوفير التمويل للمغتربين المصريين في الإمارات العربية المتحدة والمواطنين الإماراتيين لشراء العقارات في مصر. وهناك حالياً أكثر من ثلاثمئة ألف من المغتربين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل أكبر مجتمع عربي في البلاد. وخطط بنك أبوظبي الوطني أيضاً لتعزيز الاستثمار في مصر من خلال شبكة من العملاء الدوليين وبناء العمليات المؤسساتية المصرفية والاستشارات المالية الدولية الموسعة وخدمات إدارة الثروات، مع التركيز على المشاريع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية وهما اثنان من القطاعات ذات الأولوية في مصر. مراحل مهمة خلال العام الماضي، كان بنك أبوظبي الوطني لاعباً رئيسياً في مجال تمويل القروض والقروض المشتركة: * سبتمبر 2015: تم تعيينه كمستشار مالي جنباً إلى جنب مع البنك الأهلي المصري، لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) في مشروع توسعة بقيمة 1.4 مليار دولار، لزيادة الطاقة التكريرية من 100000 إلى 160000 برميل يومياً بحلول نهاية عام 2017. * مايو 2015: قاد قرض مشترك بمبلغ 521 مليون دولار أمريكي إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) لدعم زيادة إنتاج الكهرباء في مصر. * إبريل 2015: تم تكليفه كمنظم رئيسي - جنباً إلى جنب مع المؤسسة العربية المصرفية، سيتي غروب، واتش.اس.بي.سي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الاتحاد الوطني) لترتيب قرض بمبلغ 390 مليون دولار أمريكي. * إبريل 2015: تم تكليفه كمدير مشترك من قبل البنك الأهلي المصري - جنباً إلى جنب مع سيتي بنك ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد - لإصدار سندات عالمية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. * مارس 2015: تم تعيينه كمستشار مالي من قبل أوراسكوم وشركة أبوظبي الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك)، جنبا إلى جنب مع بي أن بي باريبا، لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم بقيمة 1.95 مليار دولار أمريكي تنتج ثلاثة آلاف ميغاوات. * ديسمبر 2014: رتب البنك وفي وقت قصير تسهيلات تمويل بقيمة 1.32 مليار دولار أمريكي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، جنبا إلى جنب مع اتش.اس.بي.سي والبنك الأهلي المصري، للمساعدة في سداد الديون لشركات النفط العالمية. كما عين بنك أبوظبي الوطني أيضا البنك الأكثر تألقاً وصعوداً في الأسواق الناشئة من قبل جلوبل كابيتال في أسواق رأس المال. وأفضل بيت تمويل من قبل مجلة يوروموني وأفضل مؤسسة للصكوك للعام من قبل جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2015.