قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه في الولايات المتحدة، حطم مؤشر أسعار المستهلكين مستوياته القياسية، ووصل إلى حد لم يشهده منذ 40 عاماً بارتفاعه 7.5 في المئة في يناير، فيما يعد أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 1982. ووفق التقرير، ونظراً إلى تشديد أوضاع سوق العمل وتزايد الأجور، فإن الوضع ينذر بتسريع مجلس الاحتياطي الفدرالي نهج تشديد سياساته النقدية. وتراجعت الأسهم بشدة لتنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء بينما قفزت عائدات السندات بأكثر من 20 نقطة أساس بعد صدور التقرير. في التفاصيل، تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2 في المئة قبل أن يصل إلى 1.94 في المئة، تبع ذلك ارتفاع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.53 في المئة. وأدى ذلك إلى تعديل تكهنات السوق، مما أعاد إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر مارس بنسبة 53.8 في المئة، وبنسبة 100 في المئة لرفعها بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، على أن يتم رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بواقع 6 مرات حتى عام 2022، كما يتوقع أن يبدأ خفض الميزانية العمومية بحلول الربع الثاني من العام الحالي. وتتركز أنظار الاحتياطي الفدرالي والأسواق المالية على الأداء الشهري لمؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره غداً يعقبه مباشرة بعد غد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وأرقام مبيعات التجزئة لتوضيح خطة العمل القادمة لشهر مارس. حركة السوق احتفظ الدولار الأميركي بصدارته وساهم في تعزيز أدائه ارتفاع عائدات السندات وتزايد معدلات التضخم، مما أبقى أقرانه بعيداً عن مركز الصدارة، هذا إلى جانب توقع اتخاذ خطوات مشددة جداً في مارس. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 95.437 ووصل إلى أعلى مستوياته البالغة 96.053 يوم الجمعة مع استيعاب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت الخميس. وأنهت الأسهم تداولات الأسبوع على تراجع بصدارة مؤشر ناسداك الذي خسر 11.85 في المئة من قيمته منذ بداية العام الحالي. وغيرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، نبرتها نحو تبني موقف أكثر تشدداً لتجعل بذلك نهج أوروبا أكثر انسجاماً مع أقرانها في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية المتباينة. وكشفت بيانات ضعيفة صادرة من ألمانيا عن انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة في يناير مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.4 في المئة وانخفاض فائض الميزان التجاري بمقدار 6.8 مليارات يورو مقابل 11.3 ملياراً المتوقعة. ويعتقد أن هذه الأرقام مرتبطة بالتعديلات اللاحقة للجائحة وتقلبات السلع (المواد الخام)، والمتوقع لها أن تتراجع على مدار العام. وعلى الرغم من النبرة الأكثر تشدداً، أكدت لاغارد على إعادة السياسات النقدية الى مستوياتها الاعتيادية بوتيرة تدريجية. وتشير التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.5 في المئة وأن يصل التضخم هذا العام إلى مستويات الذروة عند 4.8 في المئة في الربع الأول من العام على أن ينخفض إلى 2.1 في المئة في الربع الرابع. أما بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2 في المئة وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.7 في المتوسط. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة هذا العام ثم بنسبة 2.7 في المئة في عام 2023. وتشكل اختناقات سلسلة التوريد ونقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة رياحاً معاكسة في مواجهة النمو وتستمر في المساهمة في تعزيز معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة. واتبعت عائدات السندات الألمانية أداء نظيراتها في الغرب وسجلت مزيداً من الارتفاع مع الحفاظ على عائد السندات لأجل 10 سنوات في المنطقة الإيجابية عند 0.28 في المئة وعائد السندات لأجل عامين عند مستوى -0.28 في المئة، أي أعلى من معدل البنك المركزي الأوروبي البالغ -0.50 في المئة. وقامت الأسواق بتسعير قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى 0 في المئة بنهاية العام الحالي. وكاد أن يصل اليورو إلى 1.15 قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى ما دون 1.14 تحت ضغوط الدولار. وعلى الرغم من التحركات المتشددة من لاغارد التي لاقت ترحيباً كبيراً، وارتفاع عائدات السندات وتوقعات التضخم، فإن اتباع نهج تدريجي وأكثر بطئاً لتشديد السياسات النقدية مقارنة بالنهج الأسرع والأكثر تشدداً في الولايات المتحدة حد من مكاسب العملة الموحدة.