أفاد مراسلنا من أمام تجمع من المتظاهرين الليبيين في مدينة بنغازي، بأن عددا من المحتجين أعربوا عن رفضهم لمحاولات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وهتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النواب”، في إشارة إلى رفضهم توصيات الاجتماع الأخير بمجلس النواب واعتزامه تأجيل الانتخابات. وذكرت اللجنة البرلمانية الليبية لمتابعة الانتخابات أن المفوضية العليا خالفت القوانين والنصوص المقدمة من مجلس النواب الليبي، ولم تلتزم بها أثناء عملية قبول أوراق المترشحين. وأكد المتظاهرون في بنغازي أن الاحتجاجات ستتواصل، وسط دعوات لبدء عصيان مدني ينطلق إلى بقية المدن الليبية. وكانت حكومة الوحدة الوطنية، والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة، قد دعوا إلى إقامة الانتخابات بعد التوافق السياسي على قوانين الانتخابات. ودعت اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والشروع بتعديل الدستور الليبي. كما أكدت اللجنة عدم إجراء الانتخابات في وجود السلاح المنتشر، وأوصت اللجنة البرلمانية بأن يستمر البرلمان كراعٍ للعملية السياسية والتشريعية. في هذه الأثناء، حثت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز مجلس النواب الليبي على الوفاء بمسئوليته الوطنية لمعالجة طلبات مفوضية الانتخابات حول التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام. وأكدت أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل على تذليل العقبات أمام الليبيين وإيجاد ظروف مناسبة في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.