أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2022م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها أمس بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر. ترأس الجلسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، وحضرها وليد الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة، وهم الشيخ راشد القاسمي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ومروة السويدي، رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، ونور شهيل، رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد الحواي، القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وماجد الزرعوني، القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية. وناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس. وألقى وليد الصايغ كلمة ثمّن فيها التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الإمارة، مشدداً على أن العمل متواصل وفق منظور موحد وتحت مظلة صاحب السمو حاكم الشارقة من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار للإمارة. وتلت مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة التقرير، موضحة أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة. وقرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة. وأتبع ذلك مناقشة أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة وشروح وافية قدمها وليد الصايغ ومعاونوه. وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2022. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App