تنعقد اليوم القمة العاشرة لمجموعة العشرين في مدينة أنطاليا الساحلية في تركيا والتي تضم زعماء ورؤساء تسع عشرة دولة من ذوات الاقتصادات الصاعدة والمتنامية وممثلين عن مؤسسات اقتصادية في الاتحاد الأوروبي (الذي يمُثل بمقعد في المجموعة) وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تستمر على مدار اليوم وغدًا. ويأتي الهدف الرئيسي من إطلاق فكرة الملتقى الذي يضم دول مجموعة العشرين هو إشراك الدول الصاعدة اقتصاديًا في حوكمة الاقتصاد العالمي وحل مشاكله بصورة أكثر تعددية والتي تمثل حوالي ثلثي العالم و90% من الاقتصاد العالمي و80% من حركة التجارة الدولية بعدما كان حل المشاكل الاقتصادية مقتصرا على البنك الدولي وصندوق النقد والدول الثماني الكبار فقط. يتناول جدول أعمال اللقاءات في القمة مناقشة عدد من المواضيع الهامة ذات طابع الاقتصاد السياسي مثل تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي ورفع قدرات زيادة معدلات النمو والنمو المستدام والتنمية وتغير المناخ والاستثمار والتجارة والطاقة، كما ستشهد القمة عقد جلسات لمنظمات المجتمع المدني والشركات الكبرى وممثلي الشباب ومراكز الفكر والمرأة بجانب جلسات وفود الدول الأعضاء الرسمية في القمة. وتكتسب القمة هذا العام أهمية خاصة لانعقادها لأول مرة في دولة إسلامية وشرق أوسطية مثل تركيا وتحت رئاستها، والتي بدأت في الإعداد الجيد لها منذ فترة كبيرة سواء في تهيئة الضيافة أو في أجندات العمل الخاصة بجلسات القمة أو الاستعداد الأمني. حيث تتناول الصحافة التركية خبر رئاسة تركيا للقمة العاشرة لمجموعة العشرين باهتمام بالغ وتنظر إليه من منظور سياسي يعكس حالة الصعود التركي الملحوظ في السياسة الدولية ومن منظور اقتصادي يعكس الموقع القوي الذي وصل إليه الاقتصاد التركي بين نظرائه من الاقتصادات المتنامية والصاعدة. ولا شك في أن تنظيم دولة شرق أوسطية هامة مثل تركيا سينعكس على جدول اعمال القمة من خلال طرح مواضيع سياسية واقتصادية تمس المنطقة ولكن طرحها سيظهر في سياق عالمي بشكل يتقاطع ويتناسب مع الاهتمامات الاقتصادية السياسية لمجموعة العشرين. وتأتي الأزمة السورية وقضية اللاجئين السوريين التي أصبحت أكبر قضية لجوء إنساني منذ الحرب العالمية الثانية على قائمة المواضيع الشرق الأوسطية ذات طابع عالمي والتي تنوي تركيا طرحها في جلسات العمل من منطلق التأثيرات الاقتصادية للأزمة السورية وأزمة اللاجئين في الوقت الراهن وتداعياتها المستقبلية. تليها قضايا أخرى متعلقة بالمرأة وتمكينها والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب كقضايا عالمية لكنها تتواجد بصورة بارزة ودائمة في النقاشات السياسية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة. بخلاف ذلك، تتميز مثل هذة الملتقيات الهامة بعدد كبير من اللقاءات الجانبية التي تجمع زعماء الدول الأعضاء لمناقشة القضايا السياسية الخالصة والتي قد لا تجد موقعا على جدول أعمال الجلسات الرئيسية للقمة. حيث يعقد خادم الحرمين الشريفين لقاءات جانبية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد آخر من قادة الدول ستتناول أبرز القضايا الإقليمية خاصة القضية السورية والملفات الإقليمية الأخرى وسبل تطوير العلاقات بين المملكة والدول الصديقة لها. كما سيعقد الرئيس التركي سلسلة من اللقائات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ستتناول مواضيع القضية السورية وأزمة اللاجئين ومحاربة ولقاء مع كل من الرئيس الصيني شيجينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وهذه الدول. كما يتزامن انعقاد هذة القمة في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية-التركية حالة من الاستقرار والتناغم بين المواقف الإقليمية للبلدين في مواضع إقليمية مختلفة ورغبة من القيادة السياسية في البلدين لدفع التعاون السياسي والاقتصادي بينهم على المستوى العلاقات بين البلدين وعلى المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. وتأتي قمة العشرين الحالية التي تجمع البلدين كي تعكس هذا التناغم، فالمملكة تولي القضية السورية وأزمة اللاجئين اهتماما خاصا من منطلق مسؤوليات دورها القيادي في العالم الإسلامي والعربي وتحمل مسؤولية تجاههم وستستثمر فرصة إثارة الموضوع في مثل هذا الملتقى الهام، بينما تتحمل تركيا أعباء قرابة مليونين ونصف المليون لاجئ سوري من منطلق حسن الجوار والضيافة. من ناحية أخرى لا يوجد تعارض بين الرؤية التركية والرؤية السعودية بخصوص القضايا الاقتصادية العالمية، فالدولتان تسعيان لتشجيع تعافي الاقتصاد العالمي ورفع الطلب العالمي مما سيفيد في رفع واردات النفط للمملكة وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات التركية في حركة التجارة الدولية.