ذكرت صحيفة "ينكاي" اليابانية الاقتصادية، أن قمة مجموعة العشرين التي تجمع أهم الاقتصادات العالمية، ستضع أسس اتفاق حول فرض ضرائب بشكل عالمي على عمالقة الإنترنت. ولم ينجح الأميركيون والأوروبيون في التوصل إلى اتفاق حول هذا المشروع خلال العام الماضي؛ لكن أعضاء مجموعة العشرين تعهدوا بـ"العمل معاً لإيجاد حل توافقي بحلول 2020" ومنذ هذا الحين يبدو أن المفاوضات تقدمت. وتتعرض مجموعات "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"أبل" بانتظام لانتقادات لممارساتها في المجال الضريبي. ونادراً ما تدفع ضرائب في البلدان؛ حيث يكون لديها ملايين المستخدمين، لكن دون مكاتب أو حضور، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". وباتت الفكرة تقوم على فرض ضرائب على هذه الشركات على أساس وزنها في سوق محددة، وليس بالنسبة إلى موقع مقرها الجغرافي، كما قالت الصحيفة دون أن تذكر مصادرها. ويفترض أن يصادق على ذلك وزراء وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في 8 و9 يونيو في فوكووكا (جنوب غرب) قبل قمة أوساكا نهاية الشهر. ويستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في 2020. وعن تحديد المعايير لاحتساب الضرائب المترتبة على عمالقة الإنترنت، أشارت الصحيفة اليابانية إلى إمكانية الاستناد إلى الإيرادات التي تجمع من بيانات المستخدمين، أو إلى رقم أعمال كل بلد وعدد المستخدمين. وستكلف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضع طريقة الاحتساب وشروط تطبيقها. وأعطت الصحيفة "فيسبوك" كمثال، حيث لديه أكثر من 1.4 مليار منتسب، بينهم 490 مليوناً في آسيا - المحيط الهادي، و270 مليوناً في أوروبا، و180 مليوناً في أميركا الشمالية؛ لكنه يدفع القسم الأكبر من ضرائبه في آيرلندا، مستفيداً من الرسوم المنخفضة جداً في هذا البلد. وتريد مجموعة العشرين اقتراح فرض الحد الأدنى من الضرائب على الشركات، ويجب على الحكومات احترامه للتصدي للملاذات الضريبية. وأمام الصعوبات في التوصل إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي (حيث تتحفظ آيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا) وأعلنت دول كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا نيتها فرض ضرائب على عمالقة المعلوماتية من جانب واحد، اعتباراً من العام الحالي.