دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العدوان الاستيطاني العنصري وعدّته تخريباً ممنهجاً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام. وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم: إن عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري العنصري لا تتوقف، ومتواصلة على مدار الساعة في عموم الضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة في أرض دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية من جيش الاحتلال، سواء ما يتعلق بالاستيلاء المباشر على الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان أوالسطو عليها وسرقتها. وذكّرت الخارجية بما حدث مؤخراً من الاستيلاء على 40 دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والقرارات الإسرائيلية الرسمية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والبؤر العشوائية والمستعمرات كما يحصل في الأغوار ومحافظة سلفيت وبيتا ومسافر يطا والقدس المحتلة ومنطقة جنوب بيت لحم وجنوب نابلس، وبناء 7300 وحدة استيطانية في الجولان المحتل، إضافة إلى مسلسل الاعتداءات والهجمات والمسيرات الاستفزازية والإغلاقات وحصار البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وكل ذلك هدفه واحد وهو خدمة الاستيطان والمستوطنين. وبينت إن هناك توزيعا وتكاملا مفضوحا للأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وكتيبتها المتقدمة التي تنتشر على جبال وهضاب ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة، كمليشيات استيطانية مسلحة ومنظمات وعناصر إرهاب يهودية منفلتة من أي قانون ما عدا قانون الاستيطان الاستعماري العنصري، وهي بالعادة مقدمات لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ولخنق المواطنين الفلسطينيين وحشرهم في بلداتهم وقُراهم والتنكيل بهم وقمعهم والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، حتى يبقى الهم الأكبر لهم هو الدفاع عن منازلهم وأسرهم وبلداتهم وليس حماية أرضهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية للبلدات والمدن والقرى التي تقع في المنطقة المصنفة (ج) زوراً وبهتاناً، وهي المهمة التي يتصدى لها بشكل أساسي ويمارسها بوحشية جيش الاحتلال. وأضافت أن المشهد الاستيطاني العنيف الذي يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين يترافق باستمرار مع عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية، كشكل صارخ من أشكال العقوبات الجماعية والتضييق على الفلسطينيين، وكجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق والأرض المهددة بالاستيطان، سواء الاستيطان العمراني أو البنية التحتية للاستيطان، أو الاستيطان الرعوي أو الاقتصادي. ودانت الخارجية جرائم الاستيطان بأشكاله كافة، والإجراءات والتدابير العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف تسهيل سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وعمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والحصار والإغلاقات والاعتقالات وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري وجميع أشكال حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج). وحمّلت الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، وعدّتها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً بالمواقف الدولية والأمريكية التي ترفض الاستيطان وتدينه بوصفه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتخريباً متعمداً لأية جهود إقليمية ودولية وأمريكية صادقة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإحياء عملية السلام. وأكدت أن سياسة ومواقف الحكومة الإسرائيلية معادية للسلام وتقوم على تضليل المجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين غير واقعي، وغير ممكن، وغير عقلاني. وتساءلت الخارجية: ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك لكي يتخذ من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولحماية حل الدولتين، ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإنخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد.