اقترح مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له خلال اجتماع عقده الاثنين، تغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المؤجلة. وأوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان لبحث أزمة تقويض الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات. كما انتقدت ترشح الدبيبة في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الأعلى للدولة إضافة إلى وضع خارطة طريق واقعية لإجراء الانتخابات في البلاد. وبدأ مجلس النواب الليبي في وقت سابق جلسة بمقره في طبرق لمناقشة العملية الانتخابية وكذلك وضع الحكومة واستمرارها في السلطة من عدمه. وكان رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري قد دعا الجمعة الماضي كل النواب إلى جلسة رسمية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق. اللجنة البرلمانية قالت في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات ويرى مراقبون أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تجاوز العقبات التي اعترضتها نحو تنظيم الانتخابات واستكمال المسار السياسي بالبلاد، علاوة عن تنكّر الدبيبة لتعهداته أمام الليبيين ومحاولته القفز في السباق الانتخابي وقطع الطريق على منافسيه. ويحتج البعض بأنه لم يكن من الواجب السماح للدبيبة بالترشح بعدما وعد سابقا (عندما تولى منصبه كرئيس للحكومة) بعدم خوض انتخابات الرئاسة. ويضيف هؤلاء المراقبون أنه ليس من العدل أن يشارك في الانتخابات بينما لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس للحكومة. وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي الأحد، إن إعلان المجلس عن عقد جلسة الاثنين يعني خروج الدبيبة من المشهد وتركه رئاسة الحكومة. وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية “في اعتقادي كل الأطراف متوافقة على أن خروج الدبيبة من المشهد من مصلحة ليبيا”، موضحا أنه “ستكون هناك حكومة مصغرة وسيكون لها رئيس وستلبي الاحتياجات من البابين الأول والثاني ولا علاقة لها بباقي الأبواب وتتجه وتحضر للانتخابات”. والأسبوع الماضي، قالت القوى الغربية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة. ولم يحدد التقرير الذي نشره المتحدث باسم البرلمان على تويتر موعدا جديدا للانتخابات، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة تضمن إجراء انتخابات في إطار دستوري. واعتُبرت الجلسة حاسمة وهدفت لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات بعد تعثّر إجرائها في الرابع والعشرين من ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة. وأعربت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات. وفي وقت سابق شكّل البرلمان لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية. ووصل الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية إلى سدة الحكم في مارس الماضي في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة. ووافق البرلمان على الحكومة المؤقتة في جلسة خاصة جمعت الفصائل المتناحرة تحت سقف واحد لأول مرة داخل المجلس منذ سنوات. وتشكَّل البرلمان الليبي في 2014 في انتخابات أطلقت شرارة الانقسام في ليبيا بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب، وانحازت المجموعة الرئيسية من أعضائه إلى الشرق خلال الحرب الأهلية. كما ناقش البرلمان الخطوات التي يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات الرئاسية التي تأجلت الأسبوع الماضي، وهو ما ألقى بشكوك حول مصير الحكومة المؤقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع. وانهارت الانتخابات بعد إخفاق الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الاتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة لها بما في ذلك أهلية المرشحين وآليات تسوية الخلافات. واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية خمسة وعشرين من بين ثمانية وتسعين مرشحا سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس سيناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها.