وصفت أوساط سياسية ليبية اجتماع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء من مجلس الدولة، بأنها محاولة لاستخدامهم لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بوجود انقسام بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن مساعي تغيير الحكومة. وفي تصريح صحافي عقب لقائه عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الثلاثاء، أكد أنه وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب، مشددا على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات. وقال الدبيبة "نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة. هم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية. هم جهة مهمة، وجهة مسؤولة". وشدد الدبيبة على ضرورة “تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”، مؤكدا دعمه “أي خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن". وقال عضو مجلس الدولة خالد كرموس في تصريحات صحافية محلية الثلاثاء، إن من حضروا الاجتماع مع الدبيبة يمثلون أنفسهم ولا يعكسون أي توجه للمجلس. خالد كرموس: من اجتمعوا بالدبيبة يمثلون أنفسهم ولا يعكسون أي توجه للمجلس وكانت الأنباء قد تواترت الفترة الماضية بشأن وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة على تغيير حكومة الدبيبة، وسط أنباء عن لقاء جمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في المغرب. لكن تصويت البرلمان على استبعاد مجلس الدولة من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة زاد الشكوك بشأن غياب التوافق بين الطرفين. وزادت حدة تلك الشكوك عقب مشاركة المشري في لقاء جمع الدبيبة برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وهو الاجتماع الذي بعث برسائل مفادها أن الحكومة الجديدة لن ترى النور، لكن مراقبين يرون أن مشاركة المشري في هذا الاجتماع يهدف إلى الضغط على البرلمان ليس أكثر. وجاء لقاء الدبيبة مع أعضاء مجلس الدولة في طرابلس، بعد يوم من إعلان مجلس النواب في طبرق، أن الخميس المقبل سيجري خلاله التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديد، الذي يتنافس عليه كل من المترشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وخالد البيباص. ويسود الغموض بشأن الوضع في البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث يصعب التكهن بمصير حكومة الدبيبة بعد تشكيل حكومة جديدة وما إذا كانت تلك الحكومة ستكون قادرة على فرض سلطتها السياسية والأمنية وإخراج الدبيبة من العاصمة. ويقول مراقبون يرجحون انتخاب باشاغا من قبل البرلمان، إن موازين القوى العسكرية تبدو متوازنة بين الدبيبة وباشاغا اللذين ينحدران من مدينة مصراتة ذات النفوذ السياسي والعسكري المهم غرب ليبيا. وقال الدبيبة في بيان مقتضب "نريد الدفع نحو المسار الدستوري والقرار يجب ألا يكون أحاديا". والمسار الدستوري يعني إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، وذلك على عكس مسار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور. ويقول معارضون للدبيبة إن استخدامه لورقة المسار الدستوري يهدف بالأساس إلى البقاء في الحكم حوالي سنة أخرى، حيث يستغرق هذا المسار إذا تم بسلاسة دون أي خلافات أو عراقيل حوالي 11 شهرا. وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط. وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بانتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية الخميس، وهو ما يرفضه الدبيبة، متمسكا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، في حين يقول معارضوه إن ولايته انتهت في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. والثلاثاء، أجرى رئيس المجلس الرئاسي، مباحثات في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بحسب بيان للمجلس. وقال المنفي إن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، "ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية".