أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم «فرماجو»، أمس، تعليق مهام رئيس الوزراء غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي، ما يدفع البلاد نحو المجهول. وصرح مكتب الرئيس في بيان: «قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد»، متهماً روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراضٍ. بدوره، اتهم روبلي الرئيس بمحاولة «الانقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلد». وأضاف روبلي، في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء تمكن من تنظيمه رغم الانتشار العسكري الكثيف: «بما أن الرئيس قرر على ما يبدو تقويض المؤسسات الحكومية، فقد أمرت جميع القوات الوطنية الصومالية بالعمل تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء، اعتباراً من الاثنين». واتهم روبلي أمس الأول، الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة. ورد روبلي باتهام رئيس الجمهورية بالسعي إلى الاستيلاء على سلطة رئيس الوزراء بالقوة بما يخالف الدستور وقانون البلاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب روبلي أن «رئيس الوزراء مصمم على عدم تراجعه عن أداء واجباته تجاه الأمة من أجل قيادة البلاد إلى انتخابات تمهيداً لانتقال سلمي للسلطة»، وأشار إلى أن رئيس البلاد لا يريد تنظيم انتخابات ذات مصداقية في الصومال. والسبت الماضي، قال فارماجو: إن «رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020 الموقع منذ أكثر من 15 شهراً، وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع». ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار «قيادة كفؤة» تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، وكذلك رئيس الجمهورية. ودعت السفارة الأميركية في الصومال، أمس، إلى تخفيف تصعيد التوتر، وكتبت السفارة على «تويتر»: «نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف». وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاماً انتخابياً معقداً وغير مباشر. وأدى الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين، إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات، لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار. وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية. وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأ التصويت مطلع نوفمبر لمجلس النواب، لكن اختيار رئيس بعد نحو 10 أشهر على انتهاء ولاية فارماجو لا يزال بعيداً. ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة «الشباب» الإرهابية الذي يهز البلاد منذ عام 2007.