بيروت 27 ديسمبر 2021 (شينخوا) دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم (الاثنين) الأطراف السياسية اللبنانية إلى "حوار وطني عاجل". جاء ذلك في كلمة "مصارحة مع اللبنانيين"وجهها عون إلى مواطنيه عبر شاشات التلفزة بمناسبة قرب انطلاقة العام الميلادي الجديد. واعتبر عون أن "شل المؤسسات أصبح نهجا قائما بذاته، ونتيجته خراب الدولة، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان". ودعا إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصادي". واعتبر إن حل مسألة الانهيار ممكنة ضمن الدستور ويقتضي ذلك أولا إجراء المحاسبة وتحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس (في المصارف) وإعادتها إلى المودعين . ورأى أن الحل يقتضي أيضا الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، مشددا على أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل استفتاء على هذا الأساس". وأشار إلى أن "إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد". وأضاف أن "عدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي إلى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس". ودعا إلى وقف ما وصفه بـ"التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وإسقاط خطة التعافي المالي وتعطيل الحكومة وعرقلة القوانين في البرلمان". وسأل "بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا". ورأى أنه على "الحكومة أن تعمل، وعلى البرلمان أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها". ومنذ 13 أكتوبر الماضي لم تجتمع الحكومة اللبنانية بسبب خلافات حول قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار باستدعاء وزراء ونواب للتحقيق واصدار مذكرات توقيف بحق اثنين منهم . ويطالب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيين و"تيار المردة" المسيحي بتنحية البيطار بعد اتهامه بـ"تسييس" التحقيق، داعين لتطبيق الدستور بعدم اخضاع الوزراء والنواب للقضاء العدلي ولكن لمحاسبتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويأتي الشلل الحكومي في وقت يعاني فيه لبنان منذ العام 2019 من أسوأ أزمة في تاريخه، صنفها البنك الدولي من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم، حيث يغرق اللبنانيون في أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 74 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع تقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال. واعتبر عون أن "الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة"، مشددا على أن "المسؤولية الأساسية هي للدولة وحدها لتضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها". وفي مجال آخر سأل عون عن المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين، وأكد "الرغبة بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا مع دول الخليج"، وتساءل "ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا". وفي 3 ديسمبر الجاري كان وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي قد استقال بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض الدول الخليجية احتجاجا على تصريحات تتناول حرب اليمن أدلى بها قبل تولي منصبه وبثت بعد توليه الوزارة واعتبرت مسيئة للسعودية .