على المدى الطويل لن يكون في صالحنا أن يستمر اقتصادنا معتمداً بصورة أساسية على النفط كمصدر دخل وطني، خصوصاً بعد أن تعرضت هذه السلعة الاقتصادية خلال العقود الأخيرة إلى تقلبات وطفرات سعرية، ترتب عليها تعرض اقتصادنا إلى هزات اقتصادية عنيفة، نعم استطاع اقتصادنا فيما مضى امتصاص هذه الهزات الاقتصادية وتجاوزها، لكن المنطق يقول إننا يجب ألا نستمر في رهن اقتصادنا لهذه السلعة الناضبة المتقلبة سعرياً. في مثل تلك الظروف نسأل: ما بديل النفط؟، لا أظن أننا هنا نحتاج أن نعيد اكتشاف العجلة لنحدد البديل، البديل اكتشفته منذ زمن دول فقيرة المصادر فحقق لهم نمواً ورخاءً اقتصادياً استثنائياً، ألا وهو التعليم، ومن هذه الدول كوريا واليابان وفنلندا وهونج كونج وسنغافورة. لكننا هنا يجب أن نحتاط ونقول إنه ليس أي تعليم يمكن أن يكون بديلاً للنفط، كثير من أنماط التعليم هي اليوم مجرد عبء كبير على اقتصاديات الدول ، وهذه الأنماط من التعليم شائعة في كثير من دول العالم الثالث وفي دول عالمنا العربي تحديداً للأسف. دعونا نذكر أهم معايير التعليم الذي يمكن أن يشكل البديل الفعّال للنفط: 1- يحترم قيمة الفرد وإنسانيته، ومن احترامنا للفرد أن نقدم له تعليماً نوعياً يستثمر أقصى مكنونه من الإبداع، 2- يمنح العقل والتفكير مساحة كبيرة وقيمة مركزية علياً في التعليم، 3- لا يترك لفئة - أياً كانت - الفرصة لفرض أجندتها على التعليم، 4- لا يتسامح في تمرير أخطاء التعليم ، وأكبر الأخطاء في التعليم هو إسناد المسؤولية التعليمية لغير المؤهلين ولغير الأكفاء.