تونس - أعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، موازنتها للعام المقبل 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تشكل نسبته قرابة 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الأرقام العامة للموازنة، بمشاركة وزراء، المالية سهام البوغديري نمصيّة، والاقتصاد والتّخطيط سمير سعيّد، والتّجارة وتنمية الصّادرات فضيلة الرابحي. كما شاركت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة نائلة نويرة الغنجي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، متحدث الحكومة، نصر الدين النصيبي. ووفق الأرقام المعلنة للموازنة خلال المؤتمر، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام المقبل 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار). وبذلك، يكون العجز المتوقع لموازنة 2022، نحو 8.548 مليارات دينار (3 مليارات دولار). وتتوقع الحكومة التّونسية أن يصل إجمالي النفقات 47 مليارا و166 ملايين دينار(16.39مليار دولار)، بزيادة 6.6 بالمئة بالمقارنة مع 2021. وقدرت الموازنة، إجمالي الإيرادات العامة بـ38 مليارا و618 مليون دينار (13.46 مليار دولار). وبحسب وزيرة المالية نمصية، فإن موازنة العام 2022 تتطلب اقتراضا خارجيا حدد بـ12 ألفًا و652 مليون دينار (4.42 مليارات دولار). وتظهر أحدث بيانات الدين المستحق على تونس الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام المستحق سجل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الاول الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليار دولار). وقالت وزيرة المالية في حديثها للصحفيين، إن "الموازنة تضمنت حزمة إجراءات اجتماعية، أبرزها؛ زيادة المنحة المسندة للعائلات المعوزة وإسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات". وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس فيما كثفت رئيسة الحكومة من جهودها للحصول على تمويلات من شركاء تونس والمانحيين الدوليين خاصة صندوق النقد الدولي. وتشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليارات دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) دينا خارجيا. وكان الرئيس قيس سعيد قد علق في يوليو/تموز الماضي عمل البرلمان أدى إلى توقف المباحثات التونسية مع صندوق النقد الدولي وكبار المقرضين الغربيين الذي قالوا إن عليه إعادة النظام الدستوري العادي.