تركّزت جلسة افتتاح مؤتمر القمة الدولية الثانية للنفط والغاز في بيروت، على المطالبة بإخراج ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية من التجاذبات السياسية، والتحذير من إضاعة هذه الثروة التي تعتبر الفرصة الأخيرة لنهوض لبنان اقتصادياً واجتماعياً. وأكد وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه شركتا «بلانرز أند بارتنرز» و «غلوبال إيفنت بارتنرز» برعاية وزارة الطاقة والمياه وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وبدعم من الاتحاد الدولي للغاز (IGU) واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية مصارف في لبنان، «الإصرار على استكمال إجراءات المزايدة العالمية والسير بها حتى النهاية، وموعدها هو في العاشر من كانون الثاني (يناير) 2014». ولفت إلى العمل على «تحقيق كل ظروف نجاحها وعملية التأجيل بالنسبة إلينا لم تعد مرتبطة فقط بقرار من مجلس الوزراء بل بتأمين ظروف النجاح هذه التي متى توافرت، فان المناقصة ستجري حتماً وستحلل نتائجها ويُفاوض عليها مع الشركات الفائزة للعودة عندها إلى مجلس الوزراء لتقرير المناسب». وقال: «إذا لم يتمكن لبنان من استكمال المزايدة، يكون تخلى طوعاً عن الاستفادة من ثرواته وقدم مجاناً هدية لعدو يتربص به شراً لن نسمح به».   دولة نفطية؟ واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، أن تحوّل لبنان إلى «دولة نفطية يحمّلنا مسؤوليات أكبر تجاه الأجيال المقبلة وبلدنا المحتضر يحتاج بقوة إلى دعامة اقتصادية تنتشله وتعيد إليه نموه وثقة شبابه فيه». ولفت إلى أن مـلف النفط هـو «موضع تجاذب كبير بين الطبـقة السياسيـة من أصحاب القرار». وحضّ شقير على «الضغط لإخراج ملف النفط من التجاذب السياسي وتسجيل النقاط بين الأفرقاء المتخاصمين»، مشدداً على أن «يكون هذا الضغط أولوية لنا جميعاً».   دور المصارف وتحدث الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر ممثلاً رئيس الجمعية فرنسوا باسيل، عن أطماع إسرائيل ومسألة تصدير الغاز والنفط لاحقاً وتعرّض ملف النفط والغاز للتجاذبات السياسية، مطالباً بأن «يظل هذا الملف بمنأى عنها وعن الضغوط الداخلية». ولفت إلى ثلاثة أمور على مستوى عائدات النفط، التي ستشكل فعلاً رافعة للنمو، وأملاً في رفد خزينة الدولة بموارد محسوسة تساهم في إطفاء الدين العام تدريجاً وفي إبطاء وتيرة لجوء الخزينة إلى الاستدانة من الأسواق وصولاً ربما إلى توقفها، وهي ستكون محررة بالعملات الأجنبية وتمثل رافداً مهماً لاحتياط البنك المركزي». وبالنسبة إلى المصارف، أكد صادر «جاهزيتها الكاملة لتوفير الحاجات التمويلية الجارية للشركات الأجنبية واللبنانية المنخرطة في عملية استكشاف النفط والغاز واستخراجهما». وشدد على أن المصارف العالمية التي «تتوافر لديها الموارد الطويلة الأجل والتقنيات الخاصة بهذا النوع من القروض ستلعب دوراً محورياً لكن بالتعاون مع هذه المصارف، ويمكن مصارفنا أن تضطلع بدور الوساطة المالية بكل أشكالها مع الشركات المحلية وتلك العالمية العاملة في لبنان». وتوقع رئيس الاتحاد الدولي للغاز (IGU) جيروم فيرييه، «النجاح للمساعي اللبنانية في تطوير قطاع الغاز»، معتبراً أن الفرص التجارية للأسواق الإقليمية «ستطغى على الصعوبات الجيو - سياسية، خصوصاً بعد انضمام لبنان أخيراً إلى الاتحاد». ورأى أن «الجائزة كبيرة، إذ اكتُشف أكثر من 35 تريليون قدم مكعبة حتى الآن في الحوض الشرقي للمتوسط الذي هو أقرب إلى الأسواق الأوروبية من النروج وروسيا». واعتبر باسيل أن للبنان موقعه الجغرافي المميز الذي «سيسمح له في المستقبل بأن يكون ممراً لأنابيب نفط وخطوط غاز ومقراً لإنشاءاتها وللمستثمرين فيها». وعرض الإنجازات «وصولاً إلى إطلاق دورات التراخيص وتأهيل 46 شركة عالمية». لكن أشار إلى «الصعوبات التي تعتري المزايدة العالمية لاستكمالها، وهي إقرار مرسومي البلوكات البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط، بعدما اعتمدتهما الحكومة في قرارها السابق القاضي بالموافقة على القواعد والأنظمة للنشاطات البترولية، وبعدما وافقت في قرارها في 27 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 حول إطلاق المناقصات باعتماد تواريخ محددة لإقرارها، إلاّ أن الحكومة لا تزال ترفض الوفاء بالتزاماتها، لأسباب نخجل القول بعدم معرفتها فنقول عنها أنها أسباب سياسية، ونتفهم ألا يفهمها مَن وضع من الشركات ثقته فينا واستثمر بملايين الدولارات نتيجة ذلك». وأشار إلى توقعات نسبتها «50 في المئة أن 45 في المئة من مياهنا تحتوي على 96Tcf من الغاز و850 مليون برميل من النفط، بمجرد أن يتحول جزء من هذه المسوحات إلى استكشاف فان المخزون المستكشف يزيد من قدرتنا المالية وتصنيفنا الائتماني ويعتبر ولو مطموراً تحت البحر والأرض، ثروة أو ذهباً في صندوق حديد مقفل غير متصرف به».