بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التي استفادت من الإعفاءات التي قدمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بإعفاء المؤسسات من رسوم التراخيص الحكومية في القطاعات المستهدفة خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) (466) مؤسسة وذلك حتى 25 ديسمبر الحالي. يأتي ذلك استنادا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تم إقرار تسهيلات وحوافز لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة برسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الهيئة إلى أن حزمة التسهيلات والحوافز المقدمة لرواد الأعمال تمثلت في إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص حيث إن القطاعات التي تم استهدافها الأنشطة المرتبطة بقطاعات: قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الثروة الزراعية والسمكية وقطاع الأنشطة الخدمية واللوجستية (السياحة والنقل) حيث إن الأنشطة المدرجة تحت القطاعات الثلاثة المستهدفة هي 1088 نشاطا. وبينت الهيئة أن أكثر الأنشطة تسجيلا استفادة من الإعفاء: تفصيل وخياطة الملابس النسائية ثم ورش النجارة وثالثا ورش الحدادة ثم ورش الألمنيوم. وأكدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الشروط والضوابط تمثلت في: أن تستفيد من الحوافز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال ويكون الإعفاء للتراخيص المرتبطة بنشاط اقتصادي واحد للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس والإعفاء من رسوم التراخيص الحكومية للأنشطة المستهدفة بهذا البيان هي للتراخيص التي تُصدر للمرة الأولى فقط، بالإضافة إلى ذلك لا يسمح ببيع أو نقل أو التصرف بالسجل التجاري للمؤسسة المستفيدة من الحوافز لمدة 3 سنوات باستثناء الحالات الآتية: نقل السجل التجاري لمواطن متفرغ (حامل بطاقة ريادة الأعمال) وإلغاء المؤسسة بإلغاء السجل التجاري والإعفاء لا يشمل رسوم تجديد التراخيص الحكومية القائمة لكافة القطاعات. كما أن إجراءات الاستفادة من الإعفاء جاءت بناء على تطابق الشروط والحالات المذكورة سابقا يكون إجراء الإعفاء كالتالي: تحديث البيانات في بطاقة ريادة الأعمال لاختيار النشاط المستحق للإعفاء وتُصدر بطاقة ريادة الأعمال متضمنة رمز التحقق من الإعفاء واسم نشاط الإعفاء وتقديم الطلب للترخيص المرتبط بالإعفاء لدى الجهة المختصة، كما يمكن للجهة ذات العلاقة التأكد من استخدامها رمز الإعفاء ضمن نافذة مخصصة لهذا الغرض وتتولى الجهة تطبيق الإعفاء اللازم للمؤسسة المستحقة للإعفاء.