تحولت قاعة مجلس النواب الأردني الثلاثاء إلى ساحة لتبادل اللكمات والضرب أثناء جلسة خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة. ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين" وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، من طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء. وحصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات"، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952. كما اعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس. وقال عبدالمنعم العودات، رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات، في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن "إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني تهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين". وأضاف أن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية". ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس، ما حدا برئيسه عبدالكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة. لكن لدى استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكا وعراكا بالأيدي بين اثنين من النواب، تحول إلى اعتداء بالضرب وتسديد اللكمات، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف، فيما غادر رئيس المجلس القاعة. وفي وقت لاحق قرر رئيس مجلس النواب رفع جلسة التعديلات الدستورية إلى صباح الأربعاء. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، قد أقرت لدى اجتماعها الأحد برئاسة العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره. وأشار العودات في مؤتمر صحافي إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى انعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلا عن الوطني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا". ولفت العودات وقتها إلى أنه "لا حاجة إلى ما ورد في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية". وأشار إلى أن اللجنة قد ألغت "الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة 28 من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك". ونبه إلى أن "التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية". كما وافقت اللجنة القانونية على بقية التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته. وكانت اللجنة القانونية عقدت 14 اجتماعا منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور الأربعاء المقبل.