إسطنبول أ ف ب وبَّخ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نواباً في بلاده بسبب العراك «البشع» الذي وقع في البرلمان خلال التصويت على مشروع تعديلٍ دستوري. وأدى العراك، أمس الأول، إلى إصابة عديدٍ من النواب بجروح. واندلع أثناء عملية التصويت على أجزاءٍ من مشروعٍ يضم 18 بنداً لتعديل الدستور وتحويل النظام إلى رئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي. وأصيب أحد النواب بكسرٍ في أنفه بينما تحدث آخر عن تعرضه للعض في ساقه. وصرَّح الرئيس التركي أمس في إسطنبول «أمرٌ بشعٌ للغاية مثل كسر أنف صديقنا النائب وعض ساق آخر لا يليق بأي عضو في البرلمان». وأثناء العراك؛ تطايرت الكراسي وإناء زهر. وتبودلت اللكمات. ومشروع تحويل النظام التركي إلى رئاسي يقسم النواب بحدَّة، حيث تندد المعارضة بما تسميه «انحرافاً استبدادياً» لأردوغان. في المقابل؛ يعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أن النظام الذي يوسع صلاحيات الرئاسة ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة وسيجعل البلاد شبيهةً بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال. وخلال الجلسة البرلمانية المضطربة الخميس؛ تم تبنّي 3 من فصول مشروع التعديل الـ 18. وشمِلَت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 عاماً، وتنظيم انتخابات تشريعية كل 5 سنوات مقابل 4 حالياً، وإعادة تحديد سلطات البرلمان. والثلاثاء الماضي؛ تم تبنّي فصلين آخرين حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600. ويُفترَض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين، ويجب أن ينال تأييد 330 نائباً ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي. ويشغَل نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، اللذين يؤيدان التعديل، 355 مقعداً. ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في تصويتٍ في البرلمان الأربعاء، في حين يقاطع التصويت أصلاً حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد. إلى ذلك؛ أوقفت السلطات التركية 5 جنود بتهمة «صلة مفترضة» بهجوم انتحاري دامٍ تبنَّته جماعة كردية متطرفة في الـ 17 من ديسمبر الماضي في قيصرية (وسط). وأدى الهجوم على حافلةٍ تنقل عسكريين في المدينة الصناعية إلى مقتل 14 جندياً كانوا في مأذونية لتمضية النهار في السوق المحلية. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية أن الجنود الـ 5 المعتقلين متهمون بـ «مساعدة تنظيم إرهابي» و»تسريب معلومات عسكرية» بما فيها موعد تحرك الحافلة. وكانت مجموعة «صقور حرية كردستان»، القريبة من حزب العمال الكردستاني المحظور، أعلنت مسؤوليتها عن العملية «انتقاماً» من الجنود الذين اتهمتهم بـ «إسالة دماء الآلاف منا». وترتبط هذه المجموعة بحزب العمال المصنف منظمةً «إرهابية» من جانب أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي. ويخوض الحزب نزاعاً مسلحاً ضد السلطات التركية منذ عام 1984. ويعتبر بعض المحللين أن مجموعة «صقور حرية كردستان» الغامضة أكثر تطرفاً من «العمال الكردستاني». لكن الحكومة تعتبرها مجرد جناح للحزب. وتبنت المجموعة نفسها اعتداءً مزدوجا في الـ 10 من ديسمبر في إسطنبول قرب ملعب نادي بشيكتاش خلَّف 46 قتيلاً معظمهم من الشرطة.