أرجأ البرلمان الليبي الاثنين تصويتا على كيفية التعامل مع تداعيات تأجيل الانتخابات، بعد جلسة فوضوية عكست حجم الأزمة السياسية حول مصير عملية السلام، بينما دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إلى التركيز على كيفية المضي قدما في إجراء الاستحقاق الانتخابي. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الجمعة الماضية في إطار مسعى على نطاق أوسع لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا، عن طريق تنصيب رئيس وبرلمان جديدين يتمتعان بالشرعية الوطنية، لكنها تأجلت بعد خلافات حول القواعد الحاكمة لها. ويتنازع المرشحون والفصائل السياسية والسياسيون منذ ذلك الحين حول مدة تأجيل الانتخابات، وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال هذه المدة. وكانت جلسة البرلمان الاثنين هي الأكبر منذ تشكيل حكومة الدبيبة في مارس، والأولى أيضا منذ ذلك الحين التي تجمع المشرعين من كل الفصائل المتصارعة بين جدران المجلس المنقسم منذ فترة طويلة. وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في الأسبوع الماضي إن من غير الممكن إجراء الانتخابات، على خلفية ما وصفته بأوجه قصور في قانون الانتخابات وعملية الطعون القضائية، واقترحت تأجيل الانتخابات إلى الرابع والعشرين من يناير. وقدمت لجنة برلمانية معنية بالانتخابات تقريرا الاثنين قالت فيه إنه إذا لم تتم معالجة المشاكل فسيكون من المستحيل إجراء انتخابات في ذلك التاريخ. وانفضت الجلسة التي نقلها التلفزيون بعد مجادلات صاخبة، ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان مرة أخرى الثلاثاء للتصويت على مقترحات من بينها تأجيل الانتخابات. ومن المرجح أيضا أن تتناول الجلسة مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الدبيبة لها، بعد أن كان ترشحه للرئاسة أحد الأسباب الرئيسية للخلافات الانتخابية. وأوصى تقرير اللجنة الانتخابية بالبرلمان بتغيير الحكومة. ويحتج البعض بأنه لم يكن ينبغي السماح للدبيبة بالترشح، بعدما وعد عندما تولى رئاسة الحكومة بعدم خوض انتخابات الرئاسة. ويضيفون بأنه ليس من العدل أن يشارك في الانتخابات بينما لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء. وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لرويترز الاثنين إنه يتعين أن ينصب التركيز بشكل أساسي على الانتخابات وليس على مصير حكومة الوحدة الوطنية. لكنها أضافت أن من الواجب أن يكون هناك "تكافؤ في الفرص"، بحيث لا يتمتع أي مرشح بأفضلية ترجح كفته بشكل ظالم من خلال الترشح أثناء توليه منصبا رسميا. وفي الأسبوع الماضي قالت القوى الغربية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة. وتشكّل البرلمان الليبي في 2014 في انتخابات أطلقت شرارة الانقسام في ليبيا بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب، وانحازت المجموعة الرئيسية من أعضائه إلى الشرق خلال الحرب الأهلية. وفي وقت سابق، قرر البرلمان الليبي استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بجلسة الثلاثاء، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات صحافية، إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان الليبي. وأضاف بليحق أن المجلس قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية.