شكك محامي الأمير البريطاني، أندرو، يوم الثلاثاء، فيما إذا كانت فرجينيا جوفري مخولة قانونا لمواصلة الدعوى المدنية التي تتهم فيها دوق يورك بالاعتداء عليها جنسيا عندما كان عمرها أقل من 18 عاما. وقال المحامي، أندرو بريتلر، في عريضة قدمها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن،: “الأدلة المكتشفة حديثا” تشير إلى أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية لأن جوفري عاشت في أستراليا خلال معظم العقدين الماضيين، ولا يمكنها إثبات محل إقامتها في كولورادو لأنها كانت تعيش في أستراليا كما ذكرت في شكواها. وجاءت عريضة الأمير قبل جلسة استماع مقررة في الرابع من يناير/كانون الثاني 2022 أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان للنظر فيما إذا كانت دعوى جوفري ستُرفض. ولم يرد محامو جوفري بعد على طلبات للتعليق. واتهمت جوفري في الدعوى أندرو بإجبارها على ممارسة الجنس منذ أكثر من عقدين في منزل جيسلين ماكسويل، المعاونة السابقة لرجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في لندن وإساءة معاملتها في منازل لإبستين في مانهاتن وفي الجزر العذراء الأمريكية. ونفى أندرو (61 عاما) مزاعم جوفري، واتهمها بمحاولة استغلال الاتهامات الموجهة لإبستين وأشخاص صلة به. ولم تُوجه اتهامات بارتكاب جرائم للأمير أندرو. وتسعى جوفري للحصول على تعويضات لم تُحدًد قيمتها. ويجوز للمحاكم الاتحادية تأكيد انسحاب “تعدد الولاية القضائية” على الدعاوى عندما لا يشترك المدعي في دولة المواطنة مع أي من المدعى عليهم. وقال المحامي بريتلر إن جوفري فشلت في هذا لأنها لم تعش في كولورادو منذ عام 2019 على الأقل، و إن من “القواعد المرعية” أن المواطنين الأمريكيين الذين يقيمون إقامة دائمة في الخارج لا يمكنهم التذرع بتعدد الولاية القضائية. كما أشار إلى أن جوفري قامت “بخطوة محسوبة لدعم مطالبتها الخادعة” بشأن إقامتها في كولورادو من خلال التسجيل للتصويت هناك، باستخدام العنوان البريدي لوالدتها وزوجها في فبراير شباط 2020. وكتب بريتلر في العريضة “إذا لم تكن المحكمة قادرة على تلبية متطلبات تعدد الولاية القضائية، فإنها تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي للنظر في هذا النزاع ويجب أن ترفض الدعوى”.