كشف عدد من المختصين، الآثارَ الإيجابية التي ستطرأ على سوق العقارات السكنية بعد إعلان برنامج "الأراضي البيضاء"، أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، مع الاستمرار في التوسع لتطبيق المرحلة الأولى. وأوضح المختصون، أن القطاع العقاري السكني في مدينة الرياض مقبلٌ على انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وستكون تلك الانخفاضات واضحة وجلية خلال الربع الثاني من العام القادم 2022؛ مشددين في حديثهم على أهمية القطاع العقاري في المملكة كونه المحرك الرئيسي لأكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًّا في البلاد، ومؤكدين أهمية هذه خطوة في منع اكتناز الأراضي وتعزيز المعروض العقاري السكني من الوحدات السكنية والأراضي المطورة. ووصف المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني، تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ضمن المرحلة الثانية للبرنامج في الرياض، بـ"الخطوة الهامة"؛ كونها تأتي في سياق توجهات الجهات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة الرياض؛ مما لا يساعد في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030. وأشار "داغستاني" إلى أن قرار تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض؛ سيسهم في ضخ مزيد من المعروض العقاري داخل العاصمة، كما سيغطي الطلب المتزايد في السوق العقاري بسبب النمو السكاني المضطرد في الرياض بشكل خاص كونها تُعد منطقة جذب عالمية؛ لافتًا إلى أن الأراضي البيضاء أصول مهدرة، وتطويرها سيعزز من نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع، علاوةً على كونها تُعد تشوهًا بصريًّا في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها الرياض. من جهته، قال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة الدكتور حسين آل مشيط: إن توقيت القرار جاء في الوقت المناسب لكبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي بالرياض؛ مبينًا أن القرار سيسهم في ثبات الأسعار على المدى المتوسط لتبدأ بعدها في الانخفاض التدريجي والنسبي لتعود لنصابها العادل بما يحقق المكاسب للمطورين ويلبي تطلعات المواطنين. وبيّن "آل مشيط" أن تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض؛ سيكون له انعكاس إيجابي وتصحيحيّ للأسعار في السوق خلال السنة الأولى من التطبيق؛ لافتًا إلى أن ظاهرة اكتناز الأراضي ستتلاشى، وسيتوجه أصحاب تلك الأراضي لتطويرها وتعميرها أو بيعها للتخلص من أعباء الرسوم؛ مما سيكون له آثار اقتصادية إيجابية بكل المقاييس على المستوى الاقتصادي؛ من حيث توازن الأسعار والاستفادة من البنية التحتية داخل النطاق العمراني. وتَوقع المختص العقاري خالد المبيض، أن يشهد السوق العقاري السكني في الرياض انخفاضًا في الأسعار، يتراوح ما بين 30- 35% خلال الربع الأول والثاني من العام القادم 2022 بالمقارنة بالنصف الأول من العام الجاري 2021؛ لافتًا إلى أن أسعار العقارات السكنية في مدينة الرياض وحدها ودونًا عن باقي مدن ومناطق المملكة، سجلت ارتفاعات مبالغًا فيها؛ مما أثر على السوق بشكل سلبي من خلال ضعف الحركة في التطوير العقاري، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر السعودية، وتباطؤ نمو القطاع العقاري، وضعف مساهمته في الاقتصاد السعودي. ونوّه "المبيض" بأن نجاح القطاع العقاري والخطط الاستراتيجية لتطوير الرياض، مقرون بشكل مباشر بتحقيق الطلب العالي على الوحدات العقارية؛ لما سيحققه من أرباح لملاك العقارات والمطورين من القطاع الخاص، مقدمًا نصيحته لملاك العقارات بانتهاز فرص البيع لتحقيق الأرباح بدلًا من الانتظار وتحقيق الخسائر، في ظل توجهات الدولة لخفض الأسعار، عن طريق زيادة المعروض العقاري السكني بأكثر من 147 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض وحدها، ونحو 300 ألف وحدة على مستوى المملكة. يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض؛ وذلك بعد استكمال كل الإجراءات النظامية اللازمة، وأكد أن المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من (140) حيًّا سكنيًّا في مدينة الرياض؛ لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد، كما سيعمل البرنامج على التوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في أحياء إضافية في المدينة ذاتها؛ وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، والتي أثمر عنها تطوير أكثر من (102) مليون م2 من قِبَل ملاكها، وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري.