أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن نظام الإثبات سيسهم في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.ونوه إلى أن النظام يعد أول مشاريع الأنظمة الأربعة صدورا، والتي جرى الإعلان عنها سابقا، والثلاثة الأخرى ممثلة في الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022م، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشاريعها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي. ورفع ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.وأوضح أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور.نظام الإثبات: أحد أربعة أنظمة أعلن عنها ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته استمدت أحكام النظام من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها يأتي ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة استحداث نظام خاص بالإثبات يعد نقلة نوعية في مجال القضاء نظرا لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي استوعب كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الالكترونية يعد أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية سيدخل حيز النفاذ بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وسيساعد على دعم التحول الرقمي راعى النظام في 129 مادة كافة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وكافة الظروف المؤثرة على الأدلة حد من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده منح النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام ألزم القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي يعزز العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات