بيروت - حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، يوم 15 أيار/مايو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية (البرلمانية). وقال بيان أصدره مكتب الرئاسة، إن عون "وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو المقبل للمقيمين في لبنان، وفي 12 من ذات الشهر للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 مايو/أيار لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية". وفي21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب. ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو من العام ذاته. وتقدم تكتّل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول التعديلات التي أقرّها البرلمان، منها موعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار واقتراع المغتربين. ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة. ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في خضم اتهامات وجهها زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع لحزب الله بالسعي لتأجيل الانتخابات بسبب تراجع شعبية حليفه التيار الوطني الحر بين المسيحيين. وكان عون أكد الثلاثاء خلال استقباله في قصر الرئاسة، وفودا من القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتهنئته بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، أن المؤسسات الدستورية والإدارية بالبلاد تعاني "تعطيلا متعمدا وممنهجا"، مطالبا بـ"محاسبة" المسؤولين المتسببين بمعاناة المواطنين. وأعرب عون عن أمله في "أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي". وأضاف "لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين (لم يسمّ أشخاص) الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية". ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتفشي الفقر والبطالة بمعدلات غير مسبوقة حيث يتهم حزب الله بجر البلاد الى المحور الإيراني ومعاداة الدول الخليجية. لكن عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكدا سعيهما لإعادة العلاقات الخليجية بعد قرار دول مثل السعودية والبحرين والإمارات والكويت قطع علاقتها مع لبنان.