بغداد - قال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي إن العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في 15 مايو أيار المقبل لاختيار رئيس للحكومة. ولم يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الآن ما إذا كان يعتزم السعي لرئاسة الحكومة لفترة جديدة. ومعظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب قائد القوات المسلحة. وكان البرلمان العراقي قد تجاوز في الـ23 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، أزمة تشكيل مفوضية الانتخابات، بعد خلافات دامت عدة أشهر. ويتعين موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع للحكومة الثلاثاء. وكان العبادي تولى رئاسة الوزراء خلفا لنوري المالكي الحليف المقرب من إيران الذي اعتبر مسؤولا عن انهيار الجيش أمام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال اجتياحه لثلث أراضي العراق عام 2014. وينسب الفضل للعبادي في إعادة بناء الجيش وهزيمة التنظيم في مدينة الموصل معقله الرئيسي في العراق في يوليو تموز الماضي بمساعدة كبيرة من تحالف تقوده الولايات المتحدة. ويشغل المالكي منصب نائب الرئيس وهو منصب شرفي. ومازال شخصية تتمتع بنفوذ في الساحة السياسية من خلال رئاسته لحزب الدعوة الشيعي أكبر كتلة برلمانية. وبمقتضى نظام لاقتسام السلطة تأسس بعد غزو العراق والإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003 يخصص منصب رئيس الوزراء للأغلبية الشيعية. أما منصب الرئيس الشرفي فهو مخصص لأحد أعضاء البرلمان من الأكراد بينما يتم اختيار رئيس مجلس النواب من العرب السنة. وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2014 وهي أول انتخابات برلمانية منذ الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011، وثالث انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ورغم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، لا يبدو مشهد التحالفات الانتخابية واضحا لا سيما في ظل حالة التفكك التي بات عليها التحالف الوطني (الشيعي)، وسعى بعض الكتل المنشقة عن التحالف إلى تشكيل تحالفات جديدة، بينما تتواصل مساعي رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تشكيل كتلة عابرة للطائفية. كما أن قرار الحكومة منع مشاركة الأحزاب السياسية المتمسكة بالفصائل المسلحة في الانتخابات من شأنه أن يطرح جدلا كبيرا في البلاد في ظل ارتباط عدد هام من الشخصيات النافذة والمنتمية لأحزاب كبرى بمليشيات مسلحة على غرار هادي العامري قيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وأوس الخفاجي.