دعا أصحاب منشآت صغيرة في المنطقة الشرقية إلى تغيير سياسات المخالفات على منشآتهم، خاصة أنهم يتحملون أعباء متعددة، لا سيما المبتدئين منهم، مشيرين إلى أن بعض المنشآت خرج من السوق نتيجة توقيع غرامات عليه دون النظر إلى حجم المنشأة، ودون توجيه إنذار بوجود مخالفة.وطالبوا بتوعية المنشآت وإنذارها قبل توقيع الغرامات، وأن تحذو الجهات التفتيشية حذو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغيير سياسات المخالفات على التوطين.وطالب صاحب أحد المطاعم بالمنطقة الشرقية، عماد الزهراني، الجهات التفتيشية أن تحذو حذو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغيير سياسات المخالفات على التوطين، خاصة مع المنشآت الصغيرة التي تتحمل أعباء متعددة، والمبتدئين بالأسواق، مشيرا إلى أن بعض المنشآت خرج من السوق نتيجة تلك المخالفات.وقال الزهراني: إن الجهات الرقابية يجب أن تفرق بين المنشأة الكبيرة والصغيرة، لا سيما في حجم الدخل، إذ إن بعض المنشآت قدم شكاوى لوزارة الموارد البشرية بشأن تلك المخالفات، مشيرا إلى أن الوزارة تفهمت أوضاع السوق وما نتج عنه من أزمات بسبب المخالفات المستمرة دون إنذار من مفتشي الجهات.وأضاف أن بعض مفتشي الجهات الأخرى يوقع غرامة على المنشأة دون سابق إنذار، فيما يجب أن تسبقها توعية قبل توقيع المخالفة.وقال صاحب إحدى سلاسل الكافيهات بالمنطقة الشرقية، ماجد السحيمي: إن عدد العمالة في منشأته أقل من أربعة أشخاص ولا ينطبق عليها نظام التوطين، مشيرا إلى أن بعض المفتشين يوقع عقوبة على المنشأة دون علمه باللائحة، فيما يضطر لشرح اللائحة لهم حتى يقتنع برفع المخالفة.وقال الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب: إن الغرامات الموقعة على المنشآت تؤثر عليها سلبيا، مشيرا إلى أن مهمة المفتش في الجهة المختصة سلامة الأنشطة التجارية والتزامها.وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى دعم، خاصة أن مالكيها من الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الغرامات ستؤدي إلى إغلاق المنشآت وتكبد أصحابها خسائر بالجملة.